فضيلة المعيني
بحديثه القاطع حول تجريم تصوير الحوادث المرورية، نرى أن اللواء خميس الـمزينة القائد العام لشرطة دبي قد عبّر عن أخلاقيات مجتمعنا الذي يراعي حرمة الميت، بغض النظر عن جنسه أو ديانته، ويرفض رفضاً تاماً أن يستغل البعض ممن يعملون في مؤسسات تعنى بإنقاذ وإسعاف المصابين في حوادث سير أو غيرها، بتصوير جثث الضحايا وتداول هذه الصور، وقال ما أراد الجميع قوله.
إن ما أقدم عليه موظفان ينتميان إلى مؤسسة «إسعاف دبي»، وهي مؤسسة يكنّ لها المجتمع كل التقدير، للجهود جبارة يبذلها العاملون فيها، وكل الاحترام لأشخاص يقدمون خدمات جليلة لضحايا الحوادث بشتى أنواعها، إنما هو في نهاية الأمر تصرف فردي، أقدما عليه بحسن أو سوء نية، لن ينال من المكانة التي تتمتع بها المؤسسة والعاملون فيها، لكن وقفة شرطة دبي الحازمة مع الموقف كانت لازمة، وهو ما سجلته إسعاف دبي نفسها وهي تعلن رفضها لمثل هذه الممارسات، ولا شك أنها استاءت مثل غيرها، وربما أكثر، مما أقدم عليه موظفاها.
الخطأ وارد، وربما لم يتعمد من سجل صور الضحايا وهم لا يملكون حولاً للدفاع عن أنفسهم، لكن ما شعر به من شاهد اللقطات ومن سمع بها كان إحساساً مليئاً بالاستياء، وتمنى كل منهم لو لم يشاهدها، أو بالأصح لم تصور لهذا الغرض.
أما وإن كان القصد ربما من وجهة نظرهما هو العبرة والعظة لوقف مسلسل سفك الدماء على الطرقات، ووضع نهاية لضياع أرواح تطير عليها، وتوعية الناس بمراعاة نظام السير، أو لأغراض أخرى، فقد قال الممزية إن هناك أشخاصصاً مخولين بالتصوير لاستخدام هذه الصور في سير التحقيقات، وليس لأي استخدام آخر يراد به الإساءة أو التشهير بالآخرين، وهو ما أكده المصدر في «إسعاف دبي» الذي أوضح أن نظام عمل المؤسسة يمنع مثل هذه الممارسات، وعلى هذا أوقفت المخطئين عن العمل، ليخضعا للتحقيق.
إن عدم تهاون السلطات في مثل هذه الأمور بغض النظر عن الجهة التي ينتمي إليها المخطئ، إنما يُشعر الجميع بأنه في أيدٍ أمينة، والتصدي للصغيرة يمنع وقوع الكبيرة، وقطعاً سيتخذ العاملون في المؤسسات المختلفة مما حدث درساً، ومن كان يجهل أو كان مستخفاً بهذه الممارسات أيقن أنه سيُلاحق قانونياً، وستصل إليه يد العدالة أينما كان، والمساءلة تكون أشد مع من يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، ولا يراعي أبسط قواعد ما أوتمن عليه، فلا مجال في مثلها للبطولة أو حتى الفضول.
