عشرون يوما فقط في الدولة، تشهد 3 مؤتمرات توصف بالأمنية والإستراتيجية بعضها "مغلق" وآخر "خاص" وثالث نخبوي، كلها تناقش أمن المنطقة والتطورات فيها بحضور "قادة رأي" وزعماء ومسؤولين سابقين في حكومات أو أجهزة مخابرات يناقشون الأوضاع الراهنة، يحللون، يوصفون، يستنتجون، يضعون التوصيات، يحددون الأجندات لأنظمة المنطقة ويرسمون سياسات، وكل ما سبق على قاعدة الاعتبارات الأمنية؛ فيحصدون عوائد الاعتراف بدورهم من جهة، وتنفيذ مخرجات مؤتمراتهم التي تعكس التوجهات الأمنية والاستراتيجة لهم، من جهة أخرى. فما هي المؤتمرات التي عقدت في الدولة وما هي عوائدها وأجنداتها؟

في (10-11|10) الجاري شهدت العاصمة أبوظبي انعقاد مؤتمر "مغلق" حسب وصف القائمين عليه نظمه "معهد بيروت". وناقش المؤتمر الذي حضره 120 شخصية في" محادثات مغلقة تموضع المنطقة العربية في الرقعة العالمية بما يتعدى الاقتصاد السياسي والتهديدات الأمنية، وذلك ضمن 4 "حلقات سياسية".   حضره شخصيات عربية مثل عمرو موسى وسلام فياض أحد حلفاء محمد دحلان ورئيس المخابرات السعودية السابق تركي الفيصل، إلى جانب شخصيات أخرى لم يعلن عنها.

وقالت راغدة ضرغام مديرة المعهد، المؤتمر سوف يعمل على "كشف الفرص والتحديات الكامنة في المنطقة العربية من خلال استعراض وجهات نظر متعددة التخصصات تتخطى التفسير التقليدي لمفهومي "الاقتصاد السياسي" و "التهديدات الأمنية". وقد أنهى المؤتمر أعماله بدون إعلان عن نتائجه أو توصياته الأمنية والاستراتيجية وإن تحدثت صحف محلية عن بعض التوصيات "العادية" دون التطرق لتوصيات "مؤتمر مغلق".

عقد "مجلس دبي للمعرفة" التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي جلسته الأولى في (27|10). وأوضحت منى غانم المرّي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في مستهل الجلسة أن المجلس يهدف "للتعرف على رؤى استراتيجية وقراءة متعمقة في مجمل الأوضاع الإقليمية ومستجداتها المتلاحقة، علاوة على فتح المجال للتعرف على أهم التوجهات التي قد تؤثر على المنطقة والتعرف على أهم التطورات الإقليمية والعالمية ذات التأثير على المنطقة وعلى دولة الإمارات والتبصّر في أسبابها وتداعياتها على مستقبل المنطقة بالاستعانة بخبراء عالميين مرموقين متخصصين في الشؤون الاستراتيجية". 

 وشددت المري على أهمية الاستماع "إلى أفكار خبراء أمضوا فترات طويلة من حياتهم في دراسة المنطقة وتحليل أحداثها، ولهم كذلك القدرة على التأثير في دوائر صنع القرار في بلدانهم".

واستضاف المجلس في جلسته الأولى من وصفه المكتب الإعلامي لحكومة دبي، "الخبير السياسي والكاتب الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط ولي نصر عميد كلية "بول نيتز" للدراسات الدولية التابعة لجامعة "جونز هوبكنز". 

وقالت صحيفة "البيان" المحلية استعرض "نصر"، مجمل الأوضاع في المنطقة في أعقاب الربيع العربي.. وما تحمله هذه المرحلة من متغيرات قد تؤثر في الخارطة السياسية للمنطقة .. و قدّم نصر قراءة لمجموعة من السيناريوهات الإقليمية والعالمية المتوقعة وما يمكن أن تسفر عنه من تحولات جديدة وتحديات محتملة".

يعقد المركز الأحد (1|11) على مدى يومين النسخة الثانية من "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" لمناقشة "التحديات الراهنة والناشئة التي تهم دولة الإمارات ودول الخليج" بالتعاون مع وزراة الخارجية والمجلس الأطلسي، ويحاضر فيه سفيرنا في واشنطن يوسف العتيبة إلى جانب 300 شخصية من 40 دولة.

وقالت ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، إن الملتقى "يضع تحت مجهر الدراسة والتحليل التحولات الجيوسياسية العالمية، ومآلات السياسة الدولية، وقضايا الأمن الإقليمي، والتحديات التي تمثلها الأنماط والاستراتيجيات الجديدة للإرهاب، وذلك بهدف فهم عميق للاتجاهات المستقبلية للنظام الدولي، وطرح سياسات عملية للاستجابة للتهديدات والمخاطر الماثلة أمام دول المنطقة". 

وأوضحت أنه من بين أهم الموضوعات التي يناقشها الملتقى " مكانة وأدوار منطقة الخليج في عالم جديد ومتغير، وطبيعة التحولات الداخلية والعنيفة التي تشهدها دول الربيع العربي، والخريطة العالمية الجديدة للإرهاب وأنماط واستراتيجيات تمدده".

وقالت الكتبي إن الملتقى "يطمح لأن يسهم في صياغة توصيات عملية وقابلة للتطبيق يمكن لصانع القرار الإماراتي والخليجي أن يستلهمها في رسم السياسات العامة واتخاذ القرارات التي تفرضها التغيرات الإقليمية والعالمية المتلاحقة".

وأكدت الكتبي أن الملتقى يهدف إلى "تقديم أبوظبي كعاصمة إقليمية وعالمية لصنع القرار، والتفكير في صياغة السياسات العامة حيال القضايا والأزمات الراهنة وإلى تعزيز موقعها كمركز استراتيجي لتلاقح الأفكار وطرح الحلول والبدائل للمشكلات والأزمات الإقليمية والدولية".

باتت تؤكد الإمارات في مختلف المناسبات على أجندتها السياسية والأمنية والاستراتيجية والنموذج التنموي الذي تسعى إلى نقله للدول العربية، وكان أحدث من أكد ذلك الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة في مقابلته الخميس (29|10) مع مجلة "نيوز ويك" الأمريكية.

وأكد الشيخ منصور بن زايد مؤخرا، " أن دولة الإمارات أصبحت مركزا يجمع خبراء العالم لمناقشة أهم القضايا التي تهم البشرية، وتضطلع بدور فاعل في صياغة التوجهات المستقبلية للتعامل مع التحديات العالمية".

وبصورة محددة، فإن دولة الإمارات تبني أجندتها المحلية والإقليمية والدولية على اعتبارات أمنية بحت وخاصة مجال "مكافحة الإرهاب" وتحدد علاقاتها الخارجية وتوجهاتها بناء على المحدد الأمني والإرهاب، وتسعى لأن يضع العالم على أجندته "مكافحة الإرهاب" واعتباره المدخل الوحيد في دراسة مشكلات الدولة والمنطقة والعالم، أي أن أجندة الدولة أمنية لتحقيق اعتراف دولي وإقليمي لها بمكافحة الإرهاب لتحقيق أهداف ذاتية تكون حائط صد أمام دعوات الإصلاح وأمام مطالب الشباب والشعوب العربية، كما يقول ناشطون. وهذا ما أكده مقال على "الجزيرة – أمريكا" أشار إلى أن الإمارات تبرر التدابير القمعية بمحاربة الإرهاب، وما أكدته صحيفة الاندبندنت البريطانية الأربعاء (28|10) في افتتاحيتها وقد وصفت انضمام الدولة لمجلس حقوق الإنسان، "كمن يطالب المافيا بمكافحة المخدرات"، على حد تعبيرها لإظهار التناقض بين توجهات الدولة وسلوكها.