خليفة علي السويدي

خلال الأسبوع الماضي شاركت في أكثر من اجتماع دولي برعاية اليونسكو عقد في سلطنة عُمان الشقيقة. وكان من أهم ما تم التطرق له هو مستقبل التعليم في العقد القادم، وتحديد الأولويات الواجب مراعاتها من قبل كافة دول العالم للمرحلة القادمة. وكعضو للجنة الدولية للمعلمين، كانت عيني على مايدور في قاعات الاجتماعات من مباحثات وتوصيات أو قرارات، وعيني الأخرى على وطني الذي يشهد نهضة في كافة المجالات، شاملة التعليم.

وبالرغم من أننا في الإمارات قد تجاوزنا بعض التحديات التي تم اتخاذ قرارات بشأنها ومن ذلك العدالة في

 فرص التعليم بين الذكور والإناث، فإن فرص التعليم متاحة للجميع على اختلاف جنسهم، كما أن التعليم الحكومي مجاني من رياض الأطفال حتى المرحلة الجامعية، إلا إننا نعاني أزمة نشترك فيها مع بقية دول العالم، ألا وهي جودة المعلمين، ففي كل النقاشات التي وردت خلال كل جلسات العمل، كان المعلم هو الرقم الصعب، فمن تكلم عن التطوير ذكر المعلم، ومن تعرض لجودة التعليم فعل الأمر نفسه.

العالم اليوم يعاني من أزمة اسمها جودة التعليم، والتي لن تتم دون معلم تم إعداده للمهمة وفق معايير الجودة المتعارف عليها في إعداد معلم المستقبل، فكثيرة هي دول العالم والإمارات منها تجاوزت قضية تأمين التعليم للجميع، فالمدارس تم نشرها كي تغطي خارطة الإمارات السكانية. فنحن لانعاني من أزمة انتشار للتعليم، لكننا ووفق نظرة مستقبلية جادة لابد من البحث من جديد في جودة ما يقدم لأبنائنا في مدارسنا، وهذا الأمر لن يتم دون مراجعة لقضية تمهين التعليم أي تحويله من وظيفة لمن يرغب ولم يجد فرصة غيرها إلى مهنة تستقطب أفضل العقول والإمكانات.

جودة المعلم في الإمارات تتطلب بعض المراجعات والتي منها، جودة برامج إعداد المعلمين في الكليات المختلفة في الدولة، ففي جامعة الإمارات التي تحتضن كلية التربية تم تحقيق ذلك عبر الحصول على الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن بقية الكليات والجامعات وبالذات الخاصة منها. البعد الثاني في قضية جودة المعلم هو عدم السماح لخيجي كليات الآداب والعلوم الإنسانية وكليات العلوم بالتدريس دون تأهيل تربوي أو رخصة مزاولة مهنة.

ففي دول العالم المتقدم، هناك رخصة قريبة في شكلها من رخصة قيادة السيارة، تُجدد كل خمس سنوات لايسمح لغير حاملها بالالتحاق بمهنة التعليم، هذه الرخصة لها شروطها وامتحاناتها، ويتم سحبها في حالات منها الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إن أبتُلي بها أحد المعلمين، فمتى تقوم الجهات المختصة في الدولة بسن مثل هذه القوانين، وإجبار كل من يرغب بالالتحاق بمهنة التعليم على السعي للحصول على هذه الرخصة وتجديدها كلما انتهت صلاحياتها.

الأمر الثالث في تمهين التعليم بالإمارات يرتبط بندرة المعلم المواطن، وهذا يقتضي وجود العديد من المحفزات كي نشجع المواطنين الذكور على الالتحاق بهذه المهنة الشريفة، وحتى يتم ذلك الأمر، فإنني أدعو إلى مراجعة شاملة لطرق استقطاب وتعيين غير المواطنين في هذه المهنة. فجودة برامج إعداد المعلمين في الدول العربية ليست سواء، كما أن هذا المعلم بحاجة إلى تجسير الهوة بين مجتمعه الذي نشأ فيه، ودولة الإمارات.‭ ‬المعلم‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬التربية‭