قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إذا أوضحت التحقيقات أن الرياض خرقت القانون الدولي الإنساني في حرب اليمن.

وتقود السعودية منذ مارس الماضي حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام.

وقال هاموند في برنامج تلفزيوني بهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية الثلاثاء "ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات… (ولكننا) بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة".

“"نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني. لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية (لصادرات) الأسلحة."

وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني عام 2013 أن بريطانيا أصدرت تصاريح قميتها أربعة مليارات استرليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة الى السعودية خلال الخمس سنوات السابقة على ذلك.

وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا. وأضاف لهيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية "ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الانساني وسنراقب ذلك عن كثب."

وقال إنه أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة.

وكثيرا  ما ينتقد زعيم حزب العمال البريطاني الجديد سلوك معظم الدول الخليجية والعربية في مجال حقوق الإنسان ويطالب بأن تعيد لندن تقييم علاقاتها مع دول الخليج بما تمارسه هذه الدول من احترام لحقوق الإنسان وليس أن تكون علاقات بلاده مع الدول العربية فقط بناء على مصالح اقتصادية. وحزب العمال الذي يتزعمه جيرمي كوربين يتناوب على حكم المملكة المتحدة مع حزب المحافظين الذي يحكم بريطانيا حاليا من خلال حكومة كاميرون. 

وقد كشفت صحف بريطانية مؤخرا ملفات فساد كبيرة تورطت فيها حكومة كاميرون مع أبوظبي وتعيين الأولى فريقا سريا من المسؤولين والوزراء لتسهيل مصالح أبوظبي في بريطانيا، فضلا عن استعمال أبوظبي المال السياسي للضغط على حكومة كاميرون لمحاربة الإخوان بما يعنيه انتهاك للحريات وحقوق الإنسان.