من خلال العملية التنموية الإيجابية القائمة، يدرك المرء بأن الإمارات مستوعبة للشروط الخاصة بتحقيق التنمية والظواهر العالمية التي تحيط بها، ففي الجانب الخاص بالشروط هناك شرطان لتحقيق التنمية: الأول، هو إزاحة جميع المعوقات التي تحول دون انبثاق الإمكانيات الإنسانية الذاتية الكامنة داخل الوطن الإماراتي. والثاني، هو توفير الترتيبات المؤسسية اللازمة التي تساعد على نمو هذه الإمكانيات الإنسانية المنبثقة إلى أقصى حد يمكن أن تصل إليه. أما على صعيد الظواهر المحيطة بالبلاد، فالإمارات دولة ناضجة تدرك ليس فقط ظاهرة الجوانب الإيجابية المتبادلة بينها وبين أشقائها في الخليج العربي والعالم العربي وأصدقائها المقربين، وبينهم وبين أمم العالم الأخرى، وقيادتها وشعبها يعون بامتياز وثقة بأن الجهود المخلصة الخاصة بالبناء الوطني الداخلي والتنمية تعتمد على عوامل معينة كأساس لبناء الدولة الحديثة.

أدبيات التنمية تشير إلى أن النمو يجب أن يكون نابعاً من أداء المجتمع ذاته وبأكمله، وليس من جزء منعزل منه، بالاضافة إلى مصاحبة ارتفاع مداخيل وعوائد الدولة للعدالة في توزيع تلك المداخيل. والفكرة الأخيرة هذه توضح طبيعة التنمية من حيث كونها ذات اعتبارات سياسية واجتماعية عميقة، وليست عملية اقتصادية مجردة. لذلك فإن التنمية الشاملة المستدامة التي اضطلعت بها دولة الإمارات ذات مضامين ودلالات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، الأمر الذي يجعلها غير مرتبطة بجزء من المجتمع دون آخر. ومن هذا المنطلق يلاحظ بأن التنمية القائمة في الإمارات ليست بيد مؤسسات الحكومة الاتحادية وحدها، لكنها هدف استراتيجي وطني عالي الأهمية تشارك فيه جميع المؤسسات المكونة للدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، بالاضافة إلى جميع القطاعات العامة والخاصة والمواطنين كأفراد كل حسب الدور المناط به والموقع الذي يقع فيه.

وتنطلق هذه العملية الحضارية الفريدة من نوعها على مستوى العالم النامي من الإقتناع الراسخ بأن الإنسان هو هدف التنمية والنواة والوسيلة التي يتم تنفيذها بواسطتها، لذلك صار واجباً عليه أن يشارك في رسم سياسات التنمية وأن يبذل ما يستطيع من جهد في سبيل تحقيق أهداف تلك السياسات أياً كان موقعه السياسي أو الاجتماعي أو الوظيفي أو القطاع الذي يمارس ضمنه نشاطاته. إن الإنسان لا يمكن له أن يؤدي مثل تلك الأدوار ما لم يتم تمكينه وإعطاؤه الفرص والضمانات الكافية والكفيلة باضطلاعه بأدواره، وما لم تتهيأ له الأسباب والظروف لكي تصبح إسهاماته ذات معنى ومردود إيجابي على عمليات التنمية الجارية في وطنه.

وأخيراً فإن الأمر الجوهري الذي يجعل من عمليات التنمية الجارية في دولة الإمارات ناجحة ومثالاً يقتدى به على المستوى الإقليمي هو أنها تعتمد في نظر القيادة والمواطنين منهاجاً وطنياً يتم ضمنه التفاعل بين مكونات الدولة وأفراد المجتمع بجميع قطاعاته بحيث أصبح توجه البلاد نحو التنمية منهاجاً متأصلاً نابعاً من وعي وإيمان بذلك المنهج القويم، ما أدى إلى أن أصبح بالإمكان خلق حراك وطني لكافة طاقات البلاد باتجاه التنمية الشاملة المستدامة. وهذه العملية لم يكن بالإمكان جعلها واقعاً عملياً لولا أن الجميع أيقن بأن الانتماء والولاء لهذا الوطن والتضحية في سبيله هي أساس كل ما يجري فيه، ولولا أن التلاحم بين القيادة السياسية والمواطنين هو المحرك لكل ما يجري على أرض الوطن، ولولا أن القيادة ذات إدراك لدورها في كيفية صنع القرار وذات استجابة واضحة لتطلعات المواطنين وطموحاتهم. إن هذه الحقائق الراسخة في ضمائر أهل الإمارات هي التي جعلت وطنهم يسير نحو العلا ويصل إلى ما وصل إليه بتوفيق من المولى عز وجل. و«البيت متوحد» بإذن الله.