تستقطب الشقق الفندقية في أبوظبي شريحة متزايدة من المستأجرين في الإمارة، لاسيما مع الارتفاع المتوالي في أسعار إيجارات الشقق «العادية»، ومن ثم تقلص فارق الأسعار بين الفئتين، فضلاً عن تسابق عدد من ملاك الشقق الفندقية لتقديم عروض خاصة وتخفيضات على السكن طويل المدى، والذي يزيد على 6 أشهر أو سنة.

وقال متعاملون لصحيفة "الاتحاد" المحلية: إن الخدمات المقدمة بالشقق الفندقية المفروشة متمثلة في خدمات التنظيف اليومي، وتوفر الأمن والحراسة، والمطاعم، وعدم تحمل تكاليف المياه والكهرباء والإنترنت، تمثل عوامل جذب رئيسي لبعض العملاء، إلا أنهم أكدوا أن هؤلاء العملاء ينحصرون في شريحة محددة، ممثلة في بعض العزاب من ذوي الدخل المرتفع، أو أصحاب عقود العمل قصيرة المدى ببعض الوظائف المتميزة.

وأوضحوا أن بعض العملاء من ذوي الدخل المرتقع قد يلجأون للشقق الفندقية تجنباً لمشقة البحث عن شقة للإيجار في أبوظبي، وما يستلزم ذلك من ضياع كثير من الوقت والجهد، فضلا عن دفع عمولة سمسرة، ثم القيام بجهد إضافي لتأثيث الوحدة السكنية الجديدة، ثم القيام بالإجراءات الرسمية للاشتراك في خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات و«مواقف»، وهو ما يتم تجنبه عند اللجوء للسكن في الشقق الفندقية.

وأكدوا أن ارتفاع أسعار الإيجارات بأبوظبي مؤخرا، ساهم في تقليص الفارق في الأسعار بين الشقق السكنية والفندقية، في الوقت الذي تتميز فيه الشقق الفندقية بتوفر العديد من الخدمات الإضافية.

ويتراوح إيجار الشقق الفندقية في أبوظبي سنويا من 95 إلى 190 ألف درهم للشقق ذات الغرفة الواحدة، ومن 150 إلى 280 ألف درهم للغرفتين، وفيما يتعلق بالإيجار الشهري فيتراوح من 8,25 إلى 18 ألف درهم للشقة ذات الغرفة الواحدة، ومن 21 إلى 28 ألفا للغرفتين، وترتفع الأسعار فوق هذه المعدلات بنسب مرتفعة أحياناً بناء على المساحة ومستوى الخدمات الفندقية المقدمة والموقع.