يواجه نحو 111 سعودياً، مسجونين في العراق، حكم الإعدام عليهم بعدما قبض عليهم بمزاعم متعددة من بينها تنفيذ عمليات تفجير والانضمام لتنظيمي «القاعدة» و»الدولة الإسلامية»، والتسلل الى العراق لأغراض إرهابية.
ونفذت السلطات العراقية حكم الإعدام، يوم الجمعة الماضي، بأحد السعوديين، ويدعى عبد الله عزام القحطاني، الذي كان قد قبض عليه عام 2009 ووجهت له تهم بقتل عدد من صاغة الذهب في بغداد، وكذلك تفجير عدد من الوزارات والمباني مع آخرين.
وهناك سبعة سعوديين تمت المصادقة على أحكامهم وتوقيعهم على تنفيذ عقوبة الإعدام ويتوقع إعدامهم خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت مصادر محامين عراقيين، عينتهم السفارة السعودية في بغداد، لمتابعة أوضاع السجناء السعوديين في السجون العراقية.
وعلق السفير السعودي لدى بغداد، ثامر السبهان، على حكم الإعدام، الذي نفذته السلطات الأمنية العراقية بالسعودي عبد الله عزام القحطاني، وقال إن «السعودية لا تعترض ولا تتدخل في الأحكام القضائية للدول الأخرى»، على حد زعمه. 
وأضاف السفير السبهان: «السلطات الأمنية العراقية لم تبلغنا بتنفيذ الحكم – بإعدام عبد الله القحطاني – إلا في اليوم التالي». وأشار إلى أن هناك الكثير من السجناء السعوديين يقال إنه مورست عليهم ضغوط بالتحقيقات، ونخشى ألا يتحقق العدل، ونحن ضد الاٍرهاب والإرهابيين وأصحاب الفكر الضال والمحرضين والداعمين، ولا نرضى بأي حال قيام أي إنسان مهما كانت جنسيته بترويع الآمنين»، فيما رأى ناشطون أن تصريحات السفير السعودي بمثابة ضوء أخضر لإعدام هولاء المتهمين دون التشديد على ظروف اعتقالهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافاتهم، ودون اعتبار للنزعة الانتقامية لدى الحكومة العراقية بإعدام السعوديين مقابل إعدام نمر النمر. 
وذكر السفير السعودي أنه طلب من «الحكومة العراقية مقابلة المسؤولين في وزارة العدل بغرض مناقشة موضوع السجناء السعوديين، والاطلاع على أوضاعهم وظروف محاكماتهم، وبحث إعادة تلك المحاكمات بوجود محامين مكلفين ومندوبين من قبل سفارتنا، والنظر في منحهم حقوقهم القانونية والإنسانية من مقابلة ذويهم حتى وإن كانت هناك أحكام بالإعدام».
يذكر أن السلطات السعودية تواجه صعوبة في التواصل مع السعوديين المسجونين في العراق منذ سنوات طويلة، إذ يواجه هؤلاء المساجين صعوبة في مقابلة محاميهم، لا سيما أن المحامين يتعرضون إلى التهديد من قبل السلطات العراقية في حال الاستمرار في الدفاع عن الموقوفين السعوديين هناك.
وترفض الحكومة العراقية تسليم السعوديين، المتهمين بقضايا إرهابية، للسلطات السعودية رغم وجود  اتفاقية لتبادل المساجين بين السعودية والعراق.
وصرح سكرتير وزارة الداخلية العراقية، ابراهيم العبادي، بأن السلطات العراقية لن تسلم السعوديين المدانين بقضايا إرهابية الى الرياض.
وأوضح أن هؤلاء لا تشملهم اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، وأن من تشملهم الاتفاقية هم السعوديين المحكومين بقضايا جنائية ومالية فقط .
وتأمل السلطات الأمنية السعودية، منذ زمن، من السلطات العراقية المشاركة في التحقيق مع المساجين السعوديين في العراق، حتى تسطيع الحصول على معلومات تفيدها في القضاء على الإرهاب .