يبدو أن أقرب طريق لتخفيض النفقات في بنوك الدولة، هو إنهاء خدمات موظفي بعض القطاعات، وهو الأمر الذي قد يتسبب بأزمة ويشتت عددا من العائلات.
وذكرت صحيفة "الرؤية" أن بعض البنوك اكتفت، وفق مصادر فضلت عدم ذكر اسمها، "بمنح الموظفين التي أنهت خدماتهم راتب شهر واحد، فيما منح بنك واحد على الأقل موظفيه الذين أنهى خدماتهم تعويضاً يتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر"، بحسب المناصب والرواتب التي كانوا يتقاضونها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولة في أحد المصارف المحلية، أن "العديد من البنوك بدأت تنفيذ خططها الرامية إلى ضبط النفقات وإعادة هيكلة استراتيجياتها التمويلية، الأمر الذي انعكس على بعض الإدارات بشكل واضح، وأدى إلى فقدان العديد من الموظفين لعملهم".
وأكد المسؤول أن أغلب البنوك منحت الموظفين التي أنهت خدماتهم راتب شهر الإنذار، لكن بنوكاً أخرى صرفت مرتبات تصل إلى ستة أشهر.
وفي الأثناء، أشار مسؤول في بنك يعمل في السوق المحلي، فضل عدم ذكر اسمه أو البنك الذي يعمل فيه، إلى أن البنك بدأ بإنهاء خدمات بعض موظفيه إلا أنه على عكس الكثير من المصارف الأخرى منح الموظفين الذين أنهى تعاقده معهم تعويضاً يتراوح بين مرتبات ثلاثة أشهر وستة أشهر، بحسب المناصب ومستوى الرواتب الذي كانوا يتقاضونه.
وقال رئيس دائرة الحسابات الخاصة في بنك دبي التجاري وفائي التميمي في وقت سابق، بأن الأوضاع الاقتصادية التي نشأت نتيجة تراجع أسعار النفط والمخاوف من بعض التراجعات في قطاعات معينة، إضافة إلى الهزات التي طرأت على قطاع تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، واتجاه بعض الشركات إلى تقليص النفقات عبر تقليص القوى العاملة لديها، دفع البنوك إلى العمل على تقليص النفقات عبر الوسائل المتاحة.
من جهته، أكد المصرفي شاكر زنيل، أن بعض البنوك الأجنبية الصغيرة تتجه في الفترة المقبلة إلى إلغاء خدمات الأفراد من قبلها، نتيجة المخاطر المتنامية في هذا القطاع من جهة، وسعياً من قبل تلك البنوك إلى تقليص النفقات، إذ تحتاج خدمات الأفراد إلى كوادر وكلفة أكبر من مثيلاتها من الخدمات المصرفية للمؤسسات الكبيرة.
