أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الاثنين، عن القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسيل الأموال على المستوى المحلي والدولي، تضم 14 شخصاً من جنسيات مختلفة.
وذكرت إدارة الاعلام الأمني في بيان صحفي أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تمكنت من القبض على شبكة منظمة ومتخصصة بجرائم غسيل الأموال ذات الطابع المحلي والدولي تختص بسرقة أرقام البطاقات الائتمانية (فيزا - ماستر كارد) وغيرها من البطاقات الائتمانية.
وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، أن الشبكة تقوم على إنشاء بطاقات ائتمانية وهمية، تستخدم في إيداع أموال (من مصادر غير مشروعة) وذلك باستخدام أجهزة خاصة مستوردة من خارج البلاد لطباعة تلك البطاقات بأسماء اشخاص متوفين أو وهميين، وفي بعض الحالات لأشخاص حقيقيين.
وأشار إلى أن الشبكة تقوم بعد إصدار البطاقات الوهمية بتسييل الأموال من خلال عمليات دفع عبر عدة شركات مختلفة الأنشطة، داخل البلاد بعد الاتفاق المسبق معهم على نسبة الفائدة المتحصلة من تلك العمليات، ومن ثم استلام المبالغ نقداً وتحويلها عن طريق شركات الصرافة المحلية إلى دول مختلفة حول العالم.
وأوضح البيان أن الشبكة قامت باستنساخ أكثر من 100 بطاقة ائتمانية بمبالغ تجاوزت المليون دولار أمريكي، باستخدام أجهزة حديثة لنقل بيانات البطاقات الائتمانية المسروقة والمزورة، وايداع الأموال غير المشروعة فيها، وعبر طرق احتيالية وأساليب فنية دقيقة ومحترفة.
وأضاف أن عدداً من تم إلقاء القبض عليهم من عناصر المجموعة بلغ 12 شخصاً، فيما لا يزال شخص منهم متواري عن الأنظار والآخر خارج البلاد، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للتحقيق بعد استكمال كافة التحريات والبحث، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعا البيان المواطنين والمقيمين حاملي البطاقات الائتمانية لضرورة حماية أنفسهم، وأخذ الحيطة والحذر من الوقوع كضحايا لعمليات السرقة والنصب والاحتيال، مع التأكيد على أهمية إخطار القطاع المصرفي فوراً في حال اكتشافهم أي عمليات وهمية صادرة من بطاقاتهم الائتمانية.
وشدد على ضرورة أن يكون استخدام البطاقات الائتمانية عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) في مواقع الدفع الآمنة والنظامية.
وشددت دول الخليج من إجراءاتها الأمنية الاقتصادية بصورة مكثفة منذ أحداث 11 سبتمبر ومع ذلك فإن هذه الشبكات تواصل محاولات الإضرار باقتصاد الخليج غير آبهين بالعقوبات المشددة.
