يعاني القطاع الصحي في الدولة من مزيد من التحديات لعل أحدثها الإعلان عن زيادة رسوم التأمين الصحي والكشف عن نسبة الأخطاء الطبية إلى جانب تشكيل نيابة دبي فريق للتحقيق بهذه الأخطاء، خاصة أن هذه التطورات تأتي في أعقاب ارتفاع أسعار الدواء في الدولة مؤخرا ومحاولة وضع حد لرفع أسعارها لتكون قريبة من أسعار الدواء في دول الخليج.

25% زيادة التأمين

أكدت الشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان» أن أكثر من 70% من المسجلين جددوا وثائق التأمين الخاصة بهم للعام الجاري، وقد طرأت زيادة على أسعار بعض الوثائق تراوحت ما بين صفر إلى 25%.
وصرح بذلك لصحيفة "الخليج" المحلية، الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمين الصحي «ضمان»، وقال إن نسبة كبيرة من وثائق التأمين الصحي تم تجديدها من دون أن يطرأ عليها أي زيادة، ونسبة منها زادت أسعارها بنسبة وصلت في حدها الأعلى إلى 25%، مشيراً إلى أن عوامل كثيرة تتدخل في تحديد سعر الوثيقة، منها عدد العاملين كمجموعات في المؤسسة أو الشركة، ومدى الاستخدام الصحيح للوثيقة وعدم المبالغة في التردد على المنشآت الصحية، ونسبة التضخم الطبي، ثم نوعية وطبيعة الأمراض التي يعانيها صاحب الوثيقة، ونوعية الخدمة ونسبة التغطية لكل وثيقة.

وكانت قالت صحيفة "الاتحاد" المحلية في عددها اليوم الخميس إنها علمت من مصادر مطلعة، أن «هيئة الصحة - أبوظبي»، في صدد إعلان تغييرات على برامج التأمين الصحي المطبقة في الإمارة، والتي ستشمل وثيقة الضمان الصحي الأساسية، وتطبيق تغييرات على جدول المنافع الخاص ببرنامج ثقة للمواطنين.

وتأتي التغييرات في إطار مراجعة شاملة لمنافع برامج التأمين الصحي وقيمة رسومها، بما يمكن المؤمن عليهم الاستمرار في الاستفادة من الخدمات نفسها التي يغطيها تأمينهم الصحي خلال المرحلة القادمة، علماً بأنه لم تطرأ أي تغييرات جوهرية على هذه البرامج منذ العمل بها في عام 2006.

ومن المتوقع أن تشمل التعديلات زيادة قيمة قسط تأمين الوثيقة الأساسية السنوي، والتي تغطي نحو مليون ونصف مستفيد، بجانب إعادة النظر في شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص في إمارة أبوظبي وخارجها، وتعديلات على قائمة أسعار الخدمات الصحية. 

نسبة الأخطاء الطبية

من جهته أكد د. يوسف السركال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات أن معدل حالات سوء الممارسة الطبية بمستشفيات الوزارة بلغ % 0.14 لكل 1000 حالة تم علاجها.
وقال إنه توجد لدى الوزارة قوانين صارمة للتعامل مع حالات سوء الممارسة والشكاوى الطبية، وهي واضحة للجميع، فالمريض لديه حقوق كما هي لدى الطبيب، وبناء على تقارير الأخطاء الطبية يتم تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين بالإضافة لاعتماد سياسات وبروتوكولات طبية سعياً للتقليل من هذه الأخطاء وتفادياً لتكرارها.
وأشار إلى أن الأخطاء الطبية المتكررة لها نظام واضح يحدد طريقة الإبلاغ عنها.

التحقيق في الأخطاء الطبية

أصدر المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي قراراً بتشكيل فريق عمل دائم للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية برئاسة المستشار حمد جمعة الخلافي المحامي العام رئيس النيابة الكلية، ويضم ستة مستشارين من رؤساء النيابة من ذوي الخبرة والكفاءة في التحقيق والتصرف في هذه القضايا.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقتها نيابة دبي تحقيقاً لرؤيتها الاستراتيجية بسيادة القانون بأداء متميز عالمياً على الرغم من أن قضايا الأخطاء الطبية في دبي ذات عدد محدود ولا تشكل ظاهرة إلا أن هذه القضايا تحتاج لمهارات معينة في التحقيق والتصرف لهذا التخصص.

ويختص الفريق بموجب القرار بالتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية بما في ذلك ندب الخبراء والاستعانة باللجان المختصة والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة متمثلة في هيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي ومدينة دبي الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

كما يختص الفريق بإعداد وتنظيم البرامج التدريبية للتوعية بالجرائم وإجراءات التحقيق فيها ورفع التوصيات التشريعية التي من شأنها تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بالأخطاء الطبية.

من جهة أخرى أصدرت النيابة العامة ضمن سلسلة إصداراتها القانونية التشريعات الطبية في الدولة ويضم 13 قانوناً منها قانون مزاولة مهنة الطب البشري وقانون المسؤولية الطبية قانون ترخيص مراكز الإخصاب بالدولة.