أكّد القائد العام لشرطة دبي رئيس فريق إدارة الأزمات والكوارث المحلي بدبي، اللواء خميس مطر المزينة، أنه لا وجود للجريمة المنظمة، إذ تكاد تكون معدومة في دولة الإمارات، مشدداً أن الوقاية من الجريمة مكوِّن أساس من مكوِّنات بناء استراتيجيات الأمن والسلامة الوطنية، وأهم مرتكزات الاستقرار والرخاء الذي تعيشه المجتمعات.

ورأى أن مسؤولية مواجهة الجريمة لا تقع على عاتق الأجهزة الأمنية الوطنية وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين كل الدول.

وقال المزينة، في حوار خاص لمجلة «طوارئ وأزمات»، التي تصدرها «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، تنشره في عددها الذي يصدر اليوم، إن «الجريمة ليست ظاهرة، أو شائعة في دبي، والأجهزة الأمنية قادرة على كشفها في وقت قياسي، ويمكننا التحدُّث عن انخفاض نسبة الجرائم المُقلقة».

ولفت إلى أن دبي مدينة متعدِّدة الثقافات، تضمّ أكثر من 200 جنسية، ويعيش فيها الجميع بسلام وتناغم، بسبب قوة نظام الأمن والأمان، وأيضاً العدل بين الجنسيات المختلفة، وحفظ حقوقها، مؤكداً أن «مسؤوليتنا في شرطة دبي هي المحافظة على هذا التناغم والواقع».

وأضاف المزينة، أن الجهاز الأمني لم يقف عاجزاً أمام أكثر الجرائم غموضاً، التي وقعت على أرض الدولة، بل تمكَّن رجال الشرطة، بما يمتلكونه من خبرات ومهارات، من الكشف عن هذه الجرائم، وإلقاء القبض على مرتكبيها، في زمن قياسي وغير مسبوق عالمياً.

ونوَّه بانخفاض نسبة الجرائم المُقلقة، وأضاف: «هذا ما يعنينا كمؤسسة أمنية، تعتمد قاعدة بيانات ومعلومات ومصادر، أضحَت من أقوى أدواتها، وفق آليات عمل متطوّرة ومُمنهجة، ومن آخر نتائجها الكشف عن غموض قضايا لم يتمّ الإبلاغ عنها».

وأكد أنه لا وجود لأيَّ شُبهة جنائية في حريق فندق العنوان، وأنه لم يتمّ توقيف أيّ شخص، موضحاً أن جميع الفرق التي حضرت إلى مكان الحادث، من رجال شرطة ودفاع مدني وإنقاذ، نجحت في إخلاء أكثر من 3000 شخص، ما بين نزلاء الفندق، وآخرين كانوا في المطاعم الموجودة، بسرعة فائقة، ما أدَّى إلى عدم حدوث أيَّ حالة وفاة، مشيراً إلى أن كل الإصابات كانت بسيطة، وتمَّت معالجتها على الفور.