أكد مسؤولون جامعيون، ومرشدون أكاديميون في مدارس ثانوية، أن البرامج التعليمية، التي تطرحها الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، لا تساعد على تخريج أعداد كافية من المواطنين، تلبي احتياجات الدولة في تخصصات حيوية، مثل الطب والهندسة والعلوم والقانون، والزراعة، فيما أظهرت إحصاءات صادرة عن وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم العالي، ندرة العديد من البرامج الأكاديمية الحيوية التي تحتاج إليها سوق العمل وخطط التنمية الوطنية.

وأوضحوا أن عدد البرامج الدراسية، التي توفرها الجامعات علي مستوى الدولة، في تخصص إدارة الأعمال، يبلغ 331 برنامجاً مقابل برنامج 19 برنامجاً لكل تخصصات العلوم الطبية، و21 برنامجاً لتخصصات العلوم، وبرنامجين فقط في الزراعة.

وتفصيلاً، أفاد مرشدون أكاديميون في مدارس ثانوية، محمد عمران، وخالد حسن، ومريم عبدالله، ومني البلوشي، وفاطمة خلف، بأن نجاح الإرشاد المهني يصطدم بقلة البرامج الدراسية الجامعية التي تلبي احتياجات الدولة المستقبلية، مشيرين إلى أن عدد البرامج الدراسية العلمية قليل جداً مقارنة بالبرامج الأدبية النظرية، خصوصاً أن بعض هذه البرامج لا يتوافر إلا في جامعات حكومية مقصور الالتحاق بها على الطلاب المواطنين.

وأشاروا إلى أن معظم الطلاب يغيرون وجهتهم الجامعية عقب التخرج، بسبب عدم وجود فرص للالتحاق بتخصصات مثل الطب والصيدلة، والعلوم، والزراعة واللغات، ويتجهون إلى دراسة إدارة الأعمال أو الإعلام والاتصال، وغيرها من التخصصات التي تشبعت منها سوق العمل في الدولة.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة التربية والتعليم والإعلام والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، أن ندرة التخصصات الحيوية التي تحتاج إليها الدولة حالياً ومستقبلاً، وتعتمد عليها العديد من خطط التطوير والتنمية في الدولة.

وقالت «اكتشفنا خلال لقاء موسع مع طلاب الجامعات الحكومية والخاصة في الدولة، عدم وجود أي توازن بين التخصصات التي تطرحها الجامعات، ومعظم التخصصات يصب في الأعمال المكتبية، مع وجود تفاوت كبير في أعداد التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعات، مشددة على ضرورة إنشاء جهة رسمية لمراجعة التخصصات المطروحة حالياً وتحديد مدى احتياجات سوق العمل من كل تخصص، كذلك تحديد أعداد الخريجين المطلوبين من كل تخصص، والتخصصات التي ستحتاج إليها سوق العمل بعد خمس سنوات».

وأضافت الشرهان أن «فتح تخصصات جامعية بصورة غير مدروسة وتكرار بعضها بشكل كبير، وعدم وجود خطة مدروسة لاحتياجات سوق العمل من الخريجين الجامعيين وتخصصاتهم، انتجا نوعاً من البطالة بين خريجي العديد من التخصصات، ما يكلف الدولة وقتاً وجهداً ومالاً لإعادة تأهيلهم وتوظيفهم في قطاعات أخرى».

فيما أكدت مديرة شؤون الطلاب في كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة سميرة النعيمي، وجود خلل في احتياجات الدولة المهنية الحالية والمستقبلية، ما دفع الجهات التعليمية إلى إنشاء تخصص الإرشاد المهني، مشيرة إلى ضرورة إيجاد إرشاد مهني مبكر يبدأ مع الطلبة من الصفوف الدراسية الأولى ويربطهم باحتياجات الدولة المهنية المستقبلية.

وقالت النعيمي «لا يمكن فتح تخصصات من دون وجود رغبة لدى الطلبة في دراستها، وزيادة أعداد البرامج في بعض التخصصات لا تعد حلاً أمثل طالما لا نضمن وجود طلبة لشغل المقاعد الدراسية فيها».

وأضافت أن هذه الخطة يجب ربطها مع جهات ومؤسسات العمل في الدولة، وقيامها بتبني بعض الطلاب ورعايتهم منذ مرحلة الدراسة الثانوية وأثناء الدراسة الجامعية، لافتة إلى أن التعاون بين التعليمين العام والعالي أساس النجاح في القضاء على التخصصات التي تشبعت منها سوق العمل، وأصبحت السوق لا تستوعب خريجيها.