أصدر عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، قراراً بتشكيل لجنة وطنية للإشراف على مشروع الجينوم البشري الإماراتي، برئاسة الدكتور يوسف محمد السركال، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المستشفيات، تضم اللجنة في عضويتها عدداً من الخبراء والمختصين في مجال العلوم والدراسات الجينية والتشخيص الجيني والمؤسسات البحثية المحلية.

وقال الدكتور محمد طالب آل علي، استشاري علم الجينات، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم البشري الإماراتي،  «مشروع الجينوم البشري الإماراتي، سيتم إنجازه بحلول 2020، ويعمل على رصد الخلفية الجينية للمواطنين للوصول إلى علاج شخصي لكل مريض حسب العوامل الوراثية». 

وكشف عن أن الفترة المقبلة سوف تشهد تشكيل فرق عمل مختلفة فنية وإدارية ومالية للمشروع، وإضافة أي فرق أخرى حسب الاحتياجات، وكذلك سيتم إنشاء مركز عمل لمشروع الجينوم البشري الإماراتي، يتبع لوزارة الصحة، ويضم أجهزة متطورة وكوادر وعلماء متخصصين في مجال الصفات الوراثية.

ويتمحور المشروع حول استخدام العلوم الجينية والتقنيات الحديثة المبتكرة حول التنميط والتسلسل الجيني، للتعرف إلى البصمة الجينية ومسببات الأمراض، لغرض الوقاية وتعزيز الصحة وتوفير العلاج الدقيق، لضمان جودة حياة عالية وإنتاجية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين.

ولفت آل علي إلى إنشاء قاعدة بيانات للجينوم الإماراتي، وسيتم الاستفادة من قاعدة بيانات المركز العربي للدراسات الجينية التابع لجائزة حمدان للعلوم الطبية بدبي، والذي يضم في الوقت الحالي 270 مرضاً وراثياً إماراتياً تم اكتشافها خلال السنوات الماضية.

وذكر آل علي أنه سيتم استحداث نوع من «القاموس المرجعي» لكل الأمراض الموجودة في دولة الإمارات وله خلفية جينية، وسيتم التركيز في البداية على الأمراض المزمنة الأكثر انتشاراً في الدولة، مثل: السكري، ضغط الدم، وأمراض السرطان، الربو.

وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمشروع الجينوم البشري الإماراتي، النقاب عن القيام في وقت لاحق، بمسح شامل للسكان المواطنين بناء على الخلفية الجينية؛ بهدف معرفة الدواء الشخصي المناسب لكل مريض، وتوقع المرض الذي يمكن أن يصيب الشخص، وبالتالي القيام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة.