دبي – الإمارات 71

قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها اليوم الأحد في دبي برئاسة سعادة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة بمناقشة مشروع قانون اتحادي يقضي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989 بخصوص السماح للمواطنين من دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة.

وفي هذا الصدد، أوضح مقرر اللجنة، علي عيسى النعيمي إن اللجنة  اطلعت على مشروع القانون بشكل مبدئي وطلبت مزيدا من المعلومات والممارسات التي تطبق في دول مجلس التعاون الخليجي فيما يختص بمشروع القانون لأنها قليلة وتحتاج إلى الدقة.

وكانت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي الحالي رقم 2 لسنة 1989 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة قد ذكرت الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول المجلس لتجارتي التجزئة والجملة بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها.

وتطرقت المذكرة إلى أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون اعتمد في دورته عام 2007 قواعد جديدة فيما يخص السماح لمواطني دول المجلس القيام بممارسة نشاط تجارتي التجزئة والجملة وهو الأمر الذي  يستوجب معه بالضرورة الحاجة إلى تعديل القانون المشار إليه من أجل إزالة هذا التناقض خاصة أن الحكومة قد تبنت القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجال تجارة التجزئة والجملة .