وأكد المجلس أنه وضع أجهزة تفتيش ذاتي وكشف عن المعادن، لاستخدامها في حال الشك في أي طالب، مع تطبيق الإجراءات الرسمية التي تتخذها اللجنة المشكلة بكل مدرسة أو لجنة، وتكون موثقة بالمستندات، حسب نوع المخالفة المضبوطة.

ولجأ المجلس إلى إصدار قائمة بالممنوعات المحظور وجودها مع الطلبة والمراقبين، لمواجهة أساليب الغش الإلكترونية الحديثة، وحدد عقوبة لمن يثبت عليه الغش في امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الحصول على «صفر» في الامتحان، الذي رصد فيه متلبساً بالغش، وحرمانه من أداء الامتحانات في المواد المتبقية، وإعادة السنة الدراسية.

وقرر المجلس عدم زيادة عدد الطلبة في كل لجنة امتحان على 25 طالباً، وخلو اللجان من أي معلقات أو ملصقات جدارية تحتوي على مادة علمية أو لها علاقة بأي مادة دراسية، إضافة إلى السماح للمعلمين بتفتيش أي طالب يتم الشك فيه داخل قاعة الامتحان تفتيشاً ذاتياً.

ويعاقب المجلس «بناءً على سياسة النزاهة الأكاديمية التي يطبقها»، أي طالب تثبت عليه ممارسة الغش في امتحانات الثانوية العامة بإبلاغ ذويه، ومنحه درجة صفر في الامتحان الذي رصد فيه متلبساً بالغش، وحرمانه من أداء الامتحانات في المواد المتبقية، وتتوجب عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، فيما سيُتهم التربويون الذين يتم ضبطهم يعطون إجابات الامتحانات للطلبة، أو يغيرون الدرجات، أو يثبت عدم أمانتهم أو افتقارهم للنزاهة الأكاديمية، بانتهاك سياسة السلوك المهني.

وأنهى المجلس كل الاستعدادات اللازمة، لضمان توافر فرص متساوية للطلبة في الامتحانات، وفق المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في المجلس، محمد سالم الظاهري، الذي أوضح أنه «تم اتخاذ إجراءات احترازية، تحول دون دخول الطلبة والمعلمين والإداريين لجان الامتحان بالهواتف المحمولة».

وعقد المجلس اجتماعات مع رئيس لجان الامتحانات والفرق الإدارية والفنية، لتعريفهم بمهامهم، كما اعتمد كشوف الملاحظة اليومية وقاعات الامتحانات، وجهز غرفة خاصة بلجنة النظام والمراقبة، التي تشرف على فتح الصناديق الخاصة بالامتحانات، وتسلم أوراق الإجابة من المراقبين، مع الحرص على توفير الجو المناسب، الذي يمكّن الطالب من أداء الامتحان بصورة سلسة، تعزز قدرته على التفاعل مع أوراق الأسئلة، في مختلف المواد الدراسية.