ارتفع مؤشر الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في دبي بنسبة 30% خلال خمسة أشهر من العام الجاري، بواقع 80 حالة وفاة مقابل 62 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء محمد سيف الزفين،  إن 16 شخصاً توفوا في حوادث مرورية خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن شرطة دبي تبذل جهوداً كبيراً في الحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث قاتلة، مثل الدهس، إذ إن ضحايا الدهس يفتقرون إلى الثقافة المرورية على الرغم من حملات التوعية المستمرة وتكثيف إجراءات الضبط

وأوضح أن مخالفة عدم تقدير مستعملي الطريق من المشاة تصدرت قائمة أسباب الوفيات، لافتاً إلى أن غالبية الضحايا والمتسببين في حوادث الدهس الناتجة عن هذه المخالفة ينتمون إلى جاليات بعينها ينقصها الوعي المروري، فتجد العابر يقطع الشارع كأنه يمشي على الشاطئ مستمتعاً بالبحر، والسائق الذي يدهسه يقود سيارته كأن لا أحد غيره على الطريق.

وأفاد بأن الإشكالية تظهر في مناطق معينة يفترض أن يحذر السائق أثناء القيادة فيها مثل القوز الصناعية أو نايف، لكن تبين من خلال تحليل الحوادث أن كثيراً من السائقين لا يراعون طبيعة هذه المناطق. وأكد غياب ثقافة توقع الخطر، نتيجة قلة الوعي، وجهل لغة الطريق، مشيراً إلى أنه كان يقود في منطقة ذات بيئة مزدحمة، فلاحظ سيارة توشك على دخول الطريق، وعلى الرغم من أن الأولوية له فإنه توقع أن يخطئ السائق، لأن الأخير نظر إلى اتجاه اليمين فقط، ودخل إلى الطريق، فحذرته بمنبه السيارة، وتراجع قبل لحظات من الاصطدام به.

وشرح أن هذه إشكالية أيضاً تسبب معظم حوادث الدهس، إذ ينظر المدهوس في الشوارع الفرعية إلى جهة اليمين فقط، ويعبر في الوقت الذي لا يلاحظه السائق، مشيراً إلى توعية الآلاف من العمال الآسيويين بخطورة هذا التصرف، ولكن حوادث الدهس تستمر.

وأفاد بأن بعض حوادث الدهس تثير الاشتباه في نوايا المتوفي، لأن إهماله يصل إلى درجة الانتحار، مثل شخص يعبر طريقاً سريعاً سرعته 140 كيلومتراً في الساعة، رغم إدراكه أن احتمالات وفاته أكبر من احتمالات مروره بنجاح، ولا يمكن تحميل المسؤولية للسائق في هذه الحالة، لأنه يقود مركبة بسرعة كبيرة تمنعه من الوقوف المفاجئ.

وقال الزفين إن من أبرز أسباب الوفيات كذلك عدم ترك مسافة بين المركبات، مشيراً إلى أن هذه تصنف كنوع من القيادة العدوانية، ولا يمكن تحديد مسافة معينة بالأمتار ليلتزم بها السائق من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى.

وأضاف أن السائق يفترض أن يحدد المسافة الآمنة بنفسه، ويدرك أنه يحتاج إلى ثانية ونصف ليتخذ أحد خمسة قرارات متاحة في حالة وقوع أي طارئ له على الطريق، وهي: الانحراف يميناً أو يساراً، أو الوقوف المفاجئ أو الإبطاء، أو زيادة السرعة أو عدم عمل شيء على الإطلاق.

وأوضح أن الالتصاق بالمركبة الأمامية يحول دون اتخاذ قرار مناسب، خصوصاً إن كان يقود بسرعة كبيرة.