عدّلت وزارة التربية والتعليم آلية تقدير الورقة الامتحانية لطلبة صفوف «الثاني عشر» خلال الفصل الثالث والأخير من العام الدراسي 2015 - 2016، وذلك لمختلف أنواع التعليم في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، وتعليم الكبار، ودارسي المنازل.

وقال مصدر في وزارة التربية والتعليم، إن أبرز التعديلات التي تمّ اعتمادها، أن يتم تصحيح كل ورقة امتحانية من قبل معلمين اثنين يدرسان مادة الامتحان، داخل مركز تقدير الدرجات في كل منطقة تعليمية، بدلاً من معلم واحد كما كان متبعاً في السابق. وقد تمّ تعميم تلك التعديلات على جميع مراكز الامتحانات في مختلف المناطق التعليمية، للعمل بها بشكل موحّد.

وأوضح أنه بعد أن ينتهي المعلم الأول من تصحيح الورقة الامتحانية، يمررها إلى المعلم الثاني الذي يقوم بدوره بتصحيحها مرة أخرى بشكل كامل وتفصيلي. وبعد ذلك، إذا وُجد أي اختلاف في التصحيح، سواء على مستوى مضمون الإجابة، أو تقدير درجة الامتحان، أو جمعها، يناقش عندها المعلمان الاختلاف، ليتفقا في النهاية على رأي واحد، مبني بطبيعة الحال على خطوات علمية دقيقة. وأضاف المصدر، أنه في حال لم يتفق المعلمان على طريقة التصحيح أو الدرجة النهائية للطالب، يتم رفع الورقة الامتحانية على رئيس القاعة للبتّ فيها.

وأكد المصدر أن هذا التعديل يصبّ بالدرجة الأولى في مصلحة الطالب، ويساعد في حصوله على درجة عادلة، وفقاً للمجهود الذي بذله ولما يستحقه من درجة، كما أنها تمنع وقوع أي لغط في طريقة تقدير الدرجات قد يؤثر سلباً على الطالب، إلا أنه في الوقت نفسه، يؤخّر - وفقاً للمصدر - من عملية التصحيح، وبالتالي فإن كل لجنة تحتاج إلى وقت إضافي للانتهاء من العدد المحدد للأوراق الامتحانية، الأمر الذي يخفّض من نسبة الإنجاز.

وأضاف: بعد الانتهاء من عمل لجنة التقدير في اللجنة المركزية للامتحانات في كل منطقة تعليمية، يتم تحويل أوراق الامتحانات إلى لجنة التدقيق، وبعدها لجنة الفتح والسلسلة، وأخيراً لجنة الرصد والمطابقة.