صدر في البحرين قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن 3 أفراد من الحرس الوطني البحريني لتورطهم في أنشطة تضر بمصالح مملكة البحرين، بحسب البيان الرسمي، دون شرح لطبيعة تلك الأنشطة. وجاء في المرسوم أنه بناء على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (10) البند (ج)، الذي نص على إسقاط الجنسية عن الشخص إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطني، وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط 3 أفراد من الحرس الوطني في القيام ببعض الأنشطة والتصرفات المتسببة في الإضرار بمصالح المملكة وبواجب الولاء لها، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: خلف أحمد خضر الدخيل، ومحمد تراك حمد العواد، وعدنان صالح مسعد قائد عياش.

وبعد أن أقدمت أبوظبي عام2012 على سحب جنسيات من مثقفيها وناشطيها الحقوقيين أخذت دول خليجية وخاصة البحرين التوسع في استخدام هذا السلاح المتناقض مع أبسط حقوق الإنسان وكرامته رغم الانتقادات الدولية والحقوقية المستمرة إزاء نهج تعامل الحكومات مع شعوبها، وهو ما لا يمكن أن يضمن أمنا مستمرا أو استقرارا دائما على حد تقدير ناشطين.