أصدرت محكمة جنايات القاهرة في الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، حكمها بالسجن المؤبد على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في قضية ما يسمى بـ"التخابر مع دولة قطر".

كما حكمت المحكمة بإعدام كل من أحمد علي عبده عفيفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية، وإبراهيم محمد هلال.

كما قضت المحكمة على الرئيس مرسي بالسجن 15 عاماً، وحكماً ثالثاً بالسجن 25 عاماً في القضية ذاتها.

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، أكد عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي ومتهمي قضية "التخابر مع قطر"، أنه سيطعن على جميع الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن للمتهمين الحضوريين.

بدوره وصف أسامة مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس محمد مرسي، أحكام السجن الصادرة بأنها "هي والعدم سواء".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهماً بارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

واستمر النظر في القضية أكثر من عام، وبلغ عدد جلساتها 99، خصصت 34 منها لفحص الوثائق والمستندات.

ونسبت النيابة إلى المتهمين طلب أموال ممّن يعملون لمصلحة دولة أجنبية؛ بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة "إرهابية" تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

جدير بالإشارة أن القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها مرسي منذ انقلاب السيسي، في 3 يوليو 2013، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية الهروب من وادي النطرون، وحصل على حكم بالسجن 25 سنة في قضية التخابر الكبرى، وفي  أبريل من العام الماضي قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية، وتتبقى قضية إهانة القضاء التي ما تزال تنتظر داخل أروقة المحاكم.