نفى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد، وجود أي اتفاق بين الكويت وجزر القمر لمنح البدون الجنسية القمرية، في تصريحات له الاثنين.

وأوضح الوزير أنه "في حال إبرام أي اتفاقية مع أي دولة فإن الخارجية ملتزمة بما نصت عليه المادتان 70 و71، واستيفاء الخطوات القانونية اللازمة حسب الدستور"، حسبما أوردت صحيفة القبس.

وتنص الإجراءات على مصادقة البرلمان على أي اتفاق بهذا المعنى، ولم تعرض على البرلمان أي اتفاقية بهذا الصدد.

وفي مايو قال وزير خارجية جزر القمر، عبد الكريم محمد، إن بلاده على استعداد لعرض جنسيتها على عشرات آلاف البدون في الكويت التي ترفض منحهم جنسيتها.

وأضاف خلال زيارة للكويت لافتتاح سفارة بلاده: "نعم هذا أمر يمكن أن نفكر فيه إذا تم تقديم طلب رسمي من الحكومة الكويتية".

ويطالب أكثر من 110 آلاف من البدون بحق الحصول على الجنسية الكويتية.

وتقول الحكومة الكويتية إن هؤلاء قدموا من بلدان مجاورة بغرض الاستفادة من الامتيازات المخصصة للكويتيين خلال حرب الخليج الثانية.

وفي نوفمبر 2014 قال اللواء مازي الجراح، مساعد وكيل الداخلية، إنه قد يتم منح البدون الجنسية القمرية.

وأضاف أن من يقبلون بذلك سيتم منحهم إقامة في الكويت، إضافة إلى امتيازات أخرى؛ منها الحصول على التعليم، والخدمات الصحية، والعمل.

وأوضحت السلطات الكويتية -التي تعتبر البدون مهاجرين غير شرعيين- أن 34 ألفاً فقط منهم يمكنهم الحصول على الجنسية.

وجزر القمر إحدى أفقر دول أفريقيا، والعضو في جامعة الدول العربية، كانت اقترحت جنسيتها على آلاف البدون في الإمارات مقابل مساعدات مهمة، وتم ذلك من خلال وعود قطعتها الداخلية للبدون بتوفيق أوضاعهم بمجرد الحصول على تلك الجنسية ولكن الوعود لم تتحقق.