قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها أقرت القاهرة بـ"أحقية" الرياض في جزيرتي "تيران" و"صنافير"، الواقعتين في البحر الأحمر، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر للأناضول -مفضلاً عدم ذكر هويته- إن محكمة القضاء الإداري برئاسة القاضي يحيي الدكروري، قضت اليوم بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في (8|4) الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

وأوضح المصدر أن الحكم أولي قابل للطعن من قبل الحكومة.

وشهدت المحكمة عقب النطق بالحكم هتافات، منها "يحيا العدل"، وأعرب خالد علي، محامي الدعوى، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سعادته بعودة الجزيرتين لمصر، قائلاً: "الله أكبر.. الجزر مصرية وبطلان توقيع الاتفاقية".

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي؛ احتجاجاً على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً".

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها؛ لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

ولا تزال تشهد القاهرة تفاعلات رافضة لهذه الاتفاقية رغم تأكيدات النظام بأحقية السعودية بهذه الجزر. وقد كان متوقعا ، بحسب مراقبين، أن يتراجع نظام السيسي عن الاتفاقية ولكن من خلال رفض مجلس الشعب ولكن يبدو أن قرار المحكمة هو أكثر إلزاما وإقناعا من قرار لمجلس يسيطر عليه السيسي في حين يمكن لنظام السيسي الزعم باستقلال القضاء وأنه لا يستطيع مخالفته.