حذرت شرطة دبي من امتلاك سلاح غير مرخص، مؤكدة أنها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، كما حذرت من استخدام الصواعق الكهربائية للترهيب، معلنة عن تعميم نظام بصمة السلاح في جميع إمارات الدولة في مطلع العام المقبل (2017)، على أن يتم تعميم ذلك النظام، ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً.

وقال الملازم أول ماجد عبيد القصير من قسم الأسلحة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي للصحافة المحلية، إن جميع الأسلحة المرخصة وغير المرخصة تم فحصها وإخضاعها لنظام بصمة السلاح لتحديد هويتها، منوهاً بأن هذا الإجراء جعل الإمارات أول دولة في العالم تنشئ قاعدة بيانات للأسلحة، فيما تضم قاعدة البيانات في دبي 960 عينة مفحوصة ومدرجة.

وأكد أن هناك تفكيراً لتعميم المشروع على مستوى دول مجلس التعاون في المستقبل، ودمج قاعدة البيانات مع الإنتربول الدولي، ليتحول النظام إلى عالمي.

وقال إن نظام بصمة السلاح في دمج البيانات بين إمارات الدولة، يسهم في سرعة تناقل المعلومات وتبادل الأدلة في ما يخص قضايا الأسلحة النارية.