أظهر استطلاع رأي، أجرته هيئة الإمارات للهوية طوال شهر مايو الماضي، أن 81.95% من العينة المشمولة في الاستطلاع، التي ضمت 13 ألفاً و34 شخصاً يجهلون الرقم السري الخاص ببطاقات هوياتهم، في حين أكد 18.05% معرفتهم به.

ودعت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، كل من يحمل بطاقة الهويّة إلى الحرص على حفظ رقمها السريّ، المكون من أربع خانات، يختارها الشخص خلال إتمامه إجراءات التسجيل لأول مرّة، وتحديداً بعد القيام بعملية التبصيم والتقاط الصورة الشخصية، وذلك نظراً لأهمية هذا الرقم في تمكين صاحب البطاقة من الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتم باستخدامها.

وذكرت أن «بإمكان المتعامل في حال نسيانه الرقم السري لبطاقته إعادة ضبطه بخطوات بسيطة، من خلال زيارة أحد مراكز خدمة المتعاملين، أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية التابعة للهيئة المتوافرة في عدد من مراكز الخدمة، أو من خلال أجهزة (هويتي الإلكترونية)، التابعة لحكومة دبي الذكية، الموجودة في العديد من المراكز والمؤسسات والدوائر في دبي».

وأكدت الهيئة أن «الاحتفاظ بالرقم السري لبطاقة الهويّة وحمايته والمحافظة عليه، هي مسؤولية صاحب البطاقة، خصوصاً أنّ هذا الرقم يعدّ الوسيلة الأساسيّة لحماية المعاملات الشخصية، التي تتم بواسطة بطاقة الهوية»، لافتة إلى ضرورة الحرص على الدقة عند استخدام الرقم السري.

ونبهت إلى أنّ «إدخاله بطريقة خاطئة ثلاث مرات متتالية، يؤدي إلى إلغاء تفعيله بشكل أوتوماتيكي، الأمر الذي يتطلّب إعادة تهيئته وتفعيله مرة أخرى».

وأوضحت أن «تفعيل الرقم السري لبطاقة الهوية يتطلب إحضار بطاقة الهوية، والتحقق من حاملها باستخدام البصمة، ثم إدخال رقم سري جديد وتأكيده».

وبيّنت أنّ «الرقم السري يوفر الحماية والسرية للبطاقة، ويرتبط بالهوية الإلكترونية، وأنه لا يمكن للشخص من دونه التوقيع على المعاملات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، ولا استخدام بطاقته في بعض المعاملات الإلكترونية، التي يشترط فيها مزود الخدمة وجود البطاقة للتثبت من هوية المتعامل».

وبينت الهيئة أن «الشريحة الذكية لبطاقة الهوية التي تصدرها، تحتوي على بيانات صاحبها الشخصية، مثل الاسم وتاريخ الميلاد، وغيرهما من المعلومات الحيوية التي تشمل البصمة والصورة، إضافة إلى شهادتين رقميتين».

يشار إلى أن بطاقة الهوية تحوي مفتاحين (عام وخاص)، الخاص هو التوقيع الإلكتروني للمتعامل الذي يميزه عن الآخرين، في حين يرتبط المفتاح العام بمدة صلاحية هذه الشهادات وتاريخ البطاقة نفسها، حيث يشترط لتفعيل تطبيق هاتين الشهادتين وجود الرقم السري للبطاقة.

وتستخدم الشهادة الرقمية الخاصة بالتوقيع الرقمي في التوقيع الإلكتروني على المستندات، ونماذج الطلبات والعقود وغيرها، وترتكز أهمية هذه الشهادة في رفع مستوى الأمن والخصوصية بالنسبة للمتعاملين على الإنترنت، خصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية.

أما الشهادة الرقمية الأخرى، فهي خاصة بتشفير قناة الاتصال، وتحديد هوية المستخدم عند استخدام البطاقة للدخول إلى المواقع التي تقدم خدمات إلكترونية عبر الإنترنت.