كشفت فاطمة عبد العزيز السويدي مديرة قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لصحيفة «البيان» المحلية أن القسم تلقى خلال الأشهر السبعة الماضية 342 شكوى تركز معظمها حول الأسعار.

وأكدت السويدي أن حماية المستهلك مسؤولية مجتمعية ومتعددة الأطراف، مشددة على أهمية الشراكة المجتمعية ووعي المستهلك في الإبلاغ عن كافة الممارسات التجارية الخاطئة.

وأوضحت أن عدد الشكاوى تراوح شهرياً ما بين 41 و55 شكوى، موزعة على شكاوى الأسعار، والأمانة والمصداقية والعقود، إلى جانب شكاوى الضمانات والشكاوى العامة، وشملت الشكاوى عدم التزام المزود بقواعد المساواة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، إلى جانب عدم إنجاز العمل بالفترة المحددة والشكل المطلوب، مبينة إلى أخطر الشكاوى التي تلقاها القسم مؤخرًا، تمثلت في عدم مطابقة سعر المنتج الموجود على الرف بالصندوق، حيث إن قيمة المخالفة بلغت 5000 درهم كإجراء أول.

توسيع التعاون

وبينت أن القسم استطاع أن يمارس دوره في حماية المستهلك حيث قام بتوعية المستهلك وتثقيفه وحل مشاكله. ويأتي كل ذلك في إطار الجهود التي يقوم بها القسم لتكثيف الرقابة على الأسواق ومكافحة كافة الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

تصور مستقبلي

وأشارت إلى التصور المستقبلي في هذا القطاع، من خلال خطة توعوية تتمثل في وضع سياسة حماية المستهلك في جميع المراكز التجارية بإمارة رأس الخيمة قريباً بهدف السعي إلى رفع الوعي الاستهلاكي وإيجاد معرفة عامة لدى المستهلكين بجودة البضائع والخدمات، وهناك خطط ترويجية عبر قنوات التواصل الدائمة كخدمة صوتك مسموع والخط الساخن، إلى جانب نشر كتيبات خاصة بالقسم تتضمن نصائح وإرشادات للمستهلك، وكذلك تثقيف وتعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم. فضلاً عن دراسة توجهات المستهلكين عبر تعبئة استبيان حماية المستهلك لمعرفة النواحي المراد تطويرها في آلية العمل والتوعية في القسم.

إجراءات الشكاوى

وعن الإجراءات للإبلاغ عن الشكوى، لفتت السويدي إلى أنه يوجد أكثر من طريقة، كالاتصال على الخط الساخن أو الحضور الشخصي إلى مقر الدائرة الاقتصادية، أو عبر البريد الإلكتروني، ولكن يجب أن يُرفق مع الشكوى صورة من فاتورة الشراء أو العينة.

وفي ما يخص آلية رصد ومتابعة الأسواق أوضحت أن هناك حملات تفتيشية مفاجئة، كما أن هناك مبادرات مجتمعية تطلق كل فترة كحقوق وواجبات المستهلك، واعرف حقك، وخلك حريص في منافذ البيع الكبرى بالإمارة.

الوعي الاستهلاكي

وقالت مديرة قسم الحماية التجارية: «هناك وعي مجتمعي بثقافة حماية المستهلك، ونطمح لتكريس هذا الوعي بثقافة حماية المستهلك أو بما نسميه «الـوعي الاستهلاكي» من خلال تعزيزه بالممارسة والسلوك، ولإيمان الدائرة الاقتصادية عموماً وقسم الحماية التجارية بهذا المبدأ، فقد حرصت على أن يكون ضمن هيكلها ما يعنى بحماية المستهلك إلى جانب الأقسام الأخرى في الدائرة بهدف وضع البرامج التوعوية التي تعزز هذا الجانب».

وذكرت أن هناك تعاوناً مستمراً بين قسم الحماية التجارية ووزارة الاقتصاد فيما يختص بحماية المستهلك، وبالتحديد في الشكاوى المتعلقة بأصحاب العلامات التجارية حيث يتم عمل حملات تفتيشية ومصادرة البضائع المقلدة في الأسواق.

مخالفات

أشارت فاطمة السويدي إلى أنه في حال كانت هناك مخالفات لقانون حماية المستهلك فسيتم مواجهتها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز شعور المستهلك بالطمأنينة بحماية حقوقه، ودعت التجار والموردين إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتقوية ملامح الثقة مع المستهلكين بمراعاة مصالحهم.