شكا مستهلكون يتبعون الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه وكهرباء ومياه الشارقة من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه، مؤكدين أن تلك الفواتير أصبحت تثقل كاهل المواطنين والمقيمين– خاصة – بعد الارتفاع غير المبرر فيها خلال الفترة الماضية، حيث دفعوا ضعف المبالغ التي كانوا يدفعونها في وقت سابق.

وقال هؤلاء لصحيفة«البيان» المحلية إنهم تواصلوا مع مكتب الهيئة الاتحادية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة لمعرفة أسباب الارتفاع المفاجئ في فواتير الكهرباء، حيث تم إبلاغهم بأن قيمة الاستهلاك صحيحة ولا يوجد خطأ في العدادات ولا زيادة في الأسعار، كما أن هناك قراءة شهرية للعدادات ولا تقدر قيمة الاستهلاك من خلال قارئي العدادات، الذين يتجاوز عددهم في الشارقة 300 قارئ، الأمر الذي يستبعد عملية التقدير.

زيادة الاستهلاك

وقال محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لــــ إن ارتفاع فواتير الكهرباء في فصل الصيف مرتبط بزيادة الاستهلاك ، لافتا إلى أن تعرفة استهلاك الكهرباء للمواطنين لم تتغير منذ أكثر من 30 سنة ولاتزال 7.5 فلوس لكل كيلو وات /‏‏‏‏‏ساعة ، منوها في الوقت ذاته أن الدولة ما تزال تدعم استهلاك سكن المواطنين بأكثر من 80 % ،وهذا يعني أن المواطنين يدفعون 20 % من قيمة استهلاك كل كيلو وات /‏‏‏‏‏ساعة .

مراجعة الهيئة

وأضاف أن الهيئة لم ترفع تعرفة الكهرباء في جميع الشرائح لغير المواطنين وارتفاع قيمة فواتير الكهرباء سببه الرئيس هو زيادة الاستهلاك وهذا أمر طبيعي في فصل الصيف نتيجة لارتفاع الاستهلاك وبشكل خاصة "المكيفات" التي تستهلك حوالي 65 % من فاتورة الاستهلاك.

وأوضح محمد صالح من يعتقد أن فاتورة استهلاكه غير صحيحة عليه مراجعة الهيئة ونحن في الهيئة على استعداد تام لشرح الفاتورة للمستهلك ومقارنتها بشهور الصيف السابقة وإذا لم يقتنع المستهلك ولا تزل لديه شكوك بهذا الشأن نقوم بإجراء الفحص الفني لعداد الكهرباء وفي حال ثبوت أي خطأ وهذا الامر مستبعد ، فنحن جاهزون لإجراء التعديل المالي المطلوب على الفاتورة .

مغالاة

وأكد عدد ممن استطلعت «البيان» آراءهم أن هناك مغالاة في تقدير قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، وأنه يتم إلزامهم بسداد مبالغ مالية تفوق قيمة استهلاكهم الفعلي من المياه والكهرباء، كما أكد بعضهم أنهم أمضوا إجازة الصيف خارج الدولة، وعند عودتهم اكتشفوا أنهم مطالبون بسداد فواتير تزيد على 1500 درهم قيمة استهلاك كهرباء ومياه على الرغم من أن منازلهم كانت مغلقة، مبينين أنهم يسددون منذ سنوات عدة نحو 400 - 500 درهم شهرياً قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، لكن أخيراً فوجئوا بأنهم مطالبون بضعف هذه القيمة على الرغم من أن حجم الاستهلاك ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير.

يقول المواطن علي سلطان علي، (من الشارقة ويقطن منطقة القرائن 2)، إنه خلال الفترة الماضية أصبحت فاتورة استهلاك الكهرباء في ازدياد مطرد، وإنها تختلف باختلاف الشهور، حيث كان يسدد شهرياً نحو 300 درهم قيمة فاتورة الكهرباء التي تشمل استهلاك المياه والغاز، ولكنه تفاجأ خلال الشهرين الماضيين بفاتورة قيمتها 2100 درهم، مبيناً أنه خلال فترة الصيف لم تكن الأسرة في المنزل، متسائلاً في الوقت ذاته، كيف يكون هذا المبلغ قيمة استهلاك حقيقي والمنزل كان مغلقاً؟!.

تسعيرة مرهقة

ويقول المواطن عيسى الفرض (من أم القيوين): إن هناك فعلاً ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر في أسعار فاتورة الكهرباء، التي يكتوي بنيرانها المواطنون والمقيمون، فارتفع سعر الكيلوواط من 100 درهم إلى 300 درهم، متمنياً إعادة النظر في فاتورة الكهرباء والماء؛ لأن تسعيرة الكهرباء والماء مرهقة لكثير من الأسر.

مشكلة

من جهته، أكد ياسر علاونة (مقيم في النعيمية 2)، أن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أصبح مشكلة يعاني منها كافة المتعاملين مع الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، خاصة أصحاب الدخول المحدودة، لافتاً إلى أنها تعد عبئاً إضافياً وهماً يشغل بال الكثير من المواطنين والمقيمين – خاصة – في ظل الارتفاعات التي طالت كل شيء.

وفي السياق ذاته يقول المواطن عيسى أحمد شطاف (مقيم بفيلا بمنطقة القرائن 2 مكونة من 7 غرف) إنه خلال شهر رمضان الماضي كانت قيمة الفاتورة التي وصلته 1500 درهم، للكهرباء والماء والغاز، وأنه خلال الأشهر الماضية لاحظ ازدياداً في أسعار فاتورة الاستهلاك، حيث تجاوزت فاتورة يوليو 1500 درهم، في حين كانت قيمة الفاتورة سابقاً لا تتعدى الـ500 درهم، كما أنه تم زيادة تعرفة الغاز درهماً، مبينا أن تلك الزيادات ستؤثر تأثيرا مباشرا في حياة الأفراد.

ارتفاع ملحوظ

من جهته يقول تركي الوحيدي (مقيم في عجمان بشقة من غرفة وصالة بمنطقة مشيرف): إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار فواتير الكهرباء والماء، مبيناً أن فاتورة شهر يوليو الماضي كانت 650 درهماً، في حين كان يدفع خلال العام الماضي ما لا يزيد على 300 درهم، أي بزيادة قدرها 200 درهم، مطالباً الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بضرورة العمل على تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين، إضافة إلى توفير الهيئة أماكن وأجهزة لدفع فواتير الكهرباء بدلاً من الانتظار في طوابير.

وترى سارة الحمادي (من الشارقة وتقطن منطقة الحومة)، أن قيمة الفاتورة الشهرية كانت لا تتجاوز الـ200 درهم، فيما أصبحت 700 درهم، الأمر الذي يرهق الميزانية – خاصة – في ظل عدم وجود معين للأسرة، كما أنها تتسلم راتباً شهرياً من الشؤون الاجتماعية، وهو بالكاد يغطي المصروفات الضرورية، مطالبة بضرورة وضع تسعيرة ثابتة لفاتورة الكهرباء والماء والعمل على تخفيضها مراعاة لأصحاب الدخول المحدودة.