وقال نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية، المقدم حمود العفاري، إن البعض استغل وسائل الإعلام، التي أصبحت متاحة لجميع الأفراد، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية، أو الإعلام الاجتماعي، من خلال نشر إعلانات وهمية، تستهدف الحصول على المال مقابل تقديم خدمات.
وأضاف أن «شراء العقارات في جميع دول العالم مجال واسع، يرغب العديد من الأفراد في الاستثمار فيه، لتحقيق الربح أو شراء الأراضي والشقق السكنية للإقامة فيها عند السفر، خصوصاً في الدول السياحية، إلا أن بعض هذه الإعلانات قد يكون شركاً للإيقاع بالأفراد والاحتيال عليهم، لسلبهم أموالهم أو لعقد صفقات وهمية بكاملها، أو على الأقل عدم الإفصاح عن كل المعلومات المهمة عن العقار محل البيع، وبيان موقعه الصحيح، أو مساحته، أو خلوه من الالتزامات، أو المبالغة في الثمن الحقيقي لهذا العقار».
ودعا العفاري الأفراد إلى توخي الحيطة والحذر، في هذا المجال الذي يلجأ فيه بعض الأفراد إلى استخدام الأساليب النفسية المؤثرة، كالرغبة في تحقيق الربح السريع، أو التهاون في دفع مبالغ قد تكون بسيطة في نظر البعض، ما يشكل عامل إغراء للمحتالين، الذين يبرعون في استخدام وسائل النصب والاحتيال، لاسيما في المجالات التي يكتنفها الغموض، حيث لا يتمكن الفرد من معاينة العقار المبيع، أو الاعتماد على صور، أو خرائط غير صحيحة.
وأكد العفاري أنه يجب التأكد من أن «الشركة التي تنشر مثل هذه الإعلانات قانونية، ومسجلة في الدولة حسب القوانين المعمول بها، ولها صلاحية ممارسة مثل هذا النوع من النشاط التجاري، وذلك بمراجعة الدوائر المختصة في وزارة الاقتصاد، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعاينة العقار المبيع، والتأكد من مطابقته لما جاء بالعقد، سواء بالسفر إلى الدولة، أو بتوكيل أشخاص موثوق بهم للقيام بهذه المهمة، لأن هذه الشركات قد تكون مسجلة قانونياً، وإجراءاتها صحيحة بالكامل، لكنها قد تمارس خداعاً مبطناً بالنسبة لنوع العقار ومكانه ومزاياه، وغيرها من الأمور التي لا يمكن التأكد منها إلا على أرض الواقع، فيقع الفرد في هذه الحالة ضحية لمقولة: (القانون لا يحمي المغفلين)، لاسيما إذا قامت هذه الشركات بحماية نفسها من كل النواحي القانونية، وصاغت عقد البيع بطريقة راعت فيها كل الأصول القانونية، وقام المشتري بالتوقيع على كل الأوراق المطلوبة منه، دون قراءة مضمونها، حيث يتحمل بعد ذلك كل المسؤولية المترتبة، بموجب العقد الموقع بين الطرفين».
وشدد العفاري على «ضرورة اللجوء إلى القضاء، للشكوى ضد أي حالة يتعرض فيها الفرد لأي حالة من حالات النصب والاحتيال في هذا المجال، لتتمكن السلطات المختصة في الدولة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء المحتالين، ومنعهم من ممارسة عملهم، الذي يهدف إلى الاستيلاء على أموال الآخرين دون وجه حق».
