طالب قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي منافذ البيع وتجار التجزئة في إمارة دبي بضرورة الالتزام بأسعار المنتجات القرطاسية وعدم رفعها خصوصا مع موسم "العودة إلى المدارس" الذي يشهد اقبالا كبيرا من أولياء الأمور والطلبة.

وسيباشر القطاع سلسلة من الحملات التفتيشية خلال الأيام المقبلة لزيادة وعي المستهلكين والتأكد من التزام التجار وعدم وجود تجاوزات من أصحاب المنشآت والمحافظة على قوائم الأسعار.

وتهدف اقتصادية دبي من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي وضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والمستهلكين الأمر الذي يضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

وأفاد قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت رفع الأسعار من قبل المنشآت التجارية وذلك خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى من المستهلكين بهذا الخصوص.

وقال  مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي،أحمد العوضي، أن موسم "العودة إلى المدارس" يشهد إقبالا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع نظرا لإقبال الطلبة على حاجتهم للمنتجات القرطاسية واللوازم المدرسية ..ويقوم بعض التجار في مثل هذه المواسم باستغلال نمو الطلب ورفع الأسعار وعليه توجه اقتصادية دبي الالتزام بعدم رفع الأسعار في المناسبات والأعياد ..وفي حال وجود تغير في الأسعار يجب أخذ الموافقة من اقتصادية دبي وعرض قائمة الأسعار للمنتجات بشكل بارز سواء على لوحة أو كتيب".

وأضاف أن فريق مختص سيقوم بتنظيم الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام التجار بعدم رفع أسعار المنتجات القرطاسية واستغلال الطلب المتزايد من الجمهور حيث تمثل مشتريات المدارس والطلبة ما نسبته /50/ في المائة من مبيعات المنتجات القرطاسية.

ودعا المستهلكين إلى المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها لحماية حقوقهم لاحقا ..وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة في منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلا دبي أو زيارة مبنى الدائرة بقرية الأعمال في دبي.

وأكد العوضي سعي اقتصادية دبي إلى توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك وتوضيح الإجراءات وبالتالي تطبيق أرقي المعايير في خدمة وسعادة العملاء والمستهلكين وذلك انسجاما مع قانون حماية المستهلك ومراعاة أهم الأسس والأولويات ألا وهي عدم استغلال المستهلكين في الفترات الموسمية.