قررت منطقة رأس الخيمة التعليمية تثبيت رسوم مواصلات المدارس الخاصة في الإمارة وفق المسافة بين منزل الطالب والمدرسة، الأمر الذي يمنع تلاعب مدارس خاصة برسوم المواصلات.

وقال رئيس قسم الرقابة في المنطقة، نادر موسى المندوس، لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، إن المنطقة أصدرت تعميماً قبل بداية العام الدراسي إلى المدارس الخاصة في الإمارة يحدد قيمة رسوم مواصلات التعليم الخاص وفقاً للمساحة الجغرافية التي تقطعها الحافلة المدرسية من منازل الطلبة إلى المبنى المدرسي.

وأوضح أن التعديل ينص على أن تكون رسوم المواصلات للمسافة التي تقل عن 10 كيلومترات 2000 درهم سنوياً لجميع المدارس الخاصة، و3000 درهم للمسافة التي تزيد على 10 كيلومترات حداً أقصى، مشيراً إلى أن التعميم يمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي رسوم إضافية من الطلبة مقابل المواصلات دون الرجوع إلى المنطقة التعليمية. وذكر المندوس أن تعديل رسوم المواصلات جاء بعد تعرض أسر الطلبة للإرهاق المالي نتيجة رفع مدارس خاصة رسوم مواصلاتها بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية، موضحاً أن رسوم المواصلات كانت تراوح بين 900 و5000 درهم، إذ إن بعض المدارس كانت تفرض رسوماً مبالغاً فيها مقابل توفير خدمات المواصلات للطلبة دون أي اعتبار لبعد المنطقة السكنية لكل طالب.

وأشار إلى أنه لا يوجد ربط بين استفادة 10 مدارس رفضت المنطقة زيادة رسومها وبين تثبيت رسوم المواصلات، لأن بعض هذه المدارس كانت تحصل على رسوم مواصلات أعلى من التي تم تثبيتها، متابعاً أن تثبيت رسوم المواصلات يهدف إلى منع التلاعب فيها.