وافق المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد اليوم في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس ..على البدء في إعداد مشروع قانون اتحادي في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب.

يهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمزاولة العمل في إحدى مجالات الطب الحديث والحساسة وهو مجال المساعدة الطبية على الإنجاب وبما يتماشى مع حرص الدولة على مواكبة المستجدات في الميادين كافة والمحافظة على هوية المجتمع ومقوماته الأخلاقية و الدينية.

وسيحل القانون الجديد محل القانون الاتحادي رقم /10/ لسنة 2008 في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، حيث يتضمن مشروع القانون توسيع أحكام القانون الحالي لتشمل ضوابط حفظ الأمشاج وتقنيات المساعدة على الإنجاب وإجراءات و شروط التلقيح والقواعد المتعلقة بالأبحاث و التجارب و الاستعمالات غير المشروعة وما إلى ذلك من القواعد التنظيمية، إلى جانب الإجراءات المتمثلة في ترخيص المراكز. 

من جانب آخر، ناقش المجلس منهجية واستراتيجية الدولة لمفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة المقترحة من وزارة الاقتصاد والتي تهدف إلى توضيح اختصاصات وأدوار الجهات ذات العلاقة باتفاقيات التجارة الحرة وذلك عند الدخول في مفاوضات جديدة مع دولة أو تجمع اقتصادي ما تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك في حالة استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع دولة أو تجمع اقتصادي ممن جرى التفاوض معهم تحت مظلة مجلس التعاون.

واطلع المجلس على الدراسة الخاصة بنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتشجيع الابتكار والحد من ازدواجية البيانات بما يضمن صحتها ودقتها إلى جانب تعزيز الشفافية والتوازن بين إتاحة البيانات وتبادلها والحفاظ على سريتها.