من المقرر تشكيل دوائر محاكم جزئية صغرى في أبوظبي متخصصة في نظر القضايا التجارية والمدنية والعمالية التي لا يتجاوز نصابها 20 ألف درهم، والتي تعتبر وفق القانون في دولة الإمارات من اختصاص المحاكم الابتدائية حصراً، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام محاكم الاستئناف.
ونقلت صحف محلية عن وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، قوله إن تشكيل تلك الدوائر جاء بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، مشيراً إلى حرص سمو رئيس الدائرة على سلاسة التقاضي بما يحافظ على مصلحة أطراف التقاضي، ووقت وجهد المحكمة والمتنازعين.
وبين أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الجزئية البسيطة سيسهم في تسريع عملية التقاضي، من خلال تخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية العادية التي تنظر في القضايا التي يقل نصابها عن 500 ألف درهم.
وأوضح أن دائرة القضاء تحرص على سرعة الفصل في النزاعات، مع تحقيق الجودة في الأحكام، كمؤشر على تحقيق هدفها الاستراتيجي في سهولة الوصول إلى العدالة، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي ميّز إمارة أبوظبي، ووضعها في مركز متقدم على سلّم التنافسية العالمية كإحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين حول العالم. وأشار إلى أنه سيتم بدايةً استحداث هذه الدوائر في محاكم أبوظبي، على أن يتم لاحقاً استحداث دوائر مشابهة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.
بدوره أوضح مدير إدارة التفتيش القضائي في الدائرة، المستشار علي الشاعر، أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الصغرى التي يقل نصابها عن 20 ألف درهم جاء بالتوافق مع المادة 30 من قانون الاجراءات المدنية في دولة الإمارات، الذي ميّز هذا النوع من القضايا بحيث لم يسمح بالطعن على أحكامها أمام محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن القضاء في إمارة أبوظبي ينحو إلى التخصص في الدوائر القضائية، بما يسهم في تكوين خبرة تراكمية لدى القضاة، وبالتالي تحسين جودة الأحكام، وتقصير أمد التقاضي.
وأضاف أن الدوائر الجزئية الصغرى ستبدأ عملها قريباً، ومن المقرر أن تعقد الدائرة التجارية الجزئية الصغرى جلساتها يوم الأحد من كل أسبوع، بينما تعقد كل من الدائرة المدنية الجزئية الصغرى والدائرة العمالية الجزئية الصغرى جلساتهما يوم الإثنين من كل أسبوع.
