مع كل ذكرى سنوية لعريضة الثالث من مارس 2011 التي وقعها عشرات المثقفين والناشطين الإماراتيين، تتعزز لدى قطاعات إماراتية صوابية توجيهها ومشروعية مطالبها، باعتبارها طريقا شرعية للتواصل بين الشعب الإماراتي ورئيس الدولة. فماذا بعد ست سنوات من العريضة، وهل كانت في الاتجاه الصحيح، وهل تواصل السلطات تجاهل المطالب الإصلاحية الواردة فيها، وتستمر في تغييب الموقعين عليها في معتقلات الأمن؟

حاول جهاز الأمن أن يصور توقيع عريضة مطلبية إصلاحية إلى رئيس الدولة في الثالث من مارس 2011 بأنه خروج عن الطرق الطبيعية في التواصل بين الشعب ورئيس الدولة. غير أن الواقع، وتاريخ ممارسة السياسة في الدولة يؤكد أن الإماراتيين استخدموا العرائض مبكرا، وكانت استجابة رئيس الدولة في كل مرة محفزة ومشجعة. 

فرجل العمل التطوعي علي الدباني الذي توفي في سبتمبر الماضي، كان قد سرد كيف أن عريضة 1979 أحدثت فرقا وأثرا وأشعلت العمل السياسي والوطني بانطلاق المسيرات لاستكمال المسيرة الوطنية. ولكن تلك المظاهر والأنشطة هذه باتت لدى الجهات الأمنية والتنفيذية أعمال "إرهابية" و "تطرف" تعاقب عليه بسلة واسعة من القوانين الجائرة على حد وصف منظمات حقوقية.

و أصدر معهد واشنطن دراسة معمقة عن بعنوان :" ما وراء الإسلاميون والمستبدون: روايات الإصلاحيين في دولة الإمارات"، للباحثة "لوري بلوتكن بوغاردت". وقالت الباحثة: "أظهر الإماراتيون المزيد من الاهتمام الواسع للمشاركة  في النشاط المدني والسياسي العام. وجاءت العلامات المبكرة للوعي السياسي الجماعي في شكل عرائض للحكام تركز على المعضلات الحضرية، مثل النقل والإسكان، وكذلك مطالب لتوزيع الموارد على نحو أكثر إنصافا عبر الإمارات السبع، وعريضة 3 مارس 2011". 

تضمنت عريضة الثالث من مارس، مطلبين رئيسيين: تعزيز صلاحيات المجلس الوطني، وتعزيز استقلال القضاء. فالمجلس الوطني ومنذ نشأته ولا يزال، ليس أكثر من هيئة استشارية وفق التقارير الحقوقية الدولية والأممية. وفي دراسة معهد واشنطن، قالت عنه الباحثة: "المجلس الوطني الاتحادي في حد ذاته هو قصة إصلاح محدود، ولا يزال مجلسا استشاريا".

وأضافت الباحثة: في مارس 2011 أرسل عدد من أعضاء جمعية الإصلاح عريضة لرئيس الدولة تم صياغتها بلطف تحث على منح المجلس الوطني صلاحيات رقابية وتشريعية والسماح لجميع الإماراتيين بحق الاقتراع والترشح لهذا المجلس. وأردفت: تبع نشر العريضة، إجراءات عقابية من جانب حكومة الإمارات ضد جمعية الإصلاح والإصلاحيين تحديدا. 

وقد واجه جهاز أمن الدولة موقعي العريضة بالاعتقال وأحكام السجن التي تراوحت من (7-10-15) عاما، ولا يزال الواقع الحقوقي في الدولة يعاني قمعا مستمرا، بحسب أحدث التقارير الحقوقية والتي كان أحدثها تقرير المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان 2017. وإضافة لذلك، فإن المجلس الوطني لا يزال يواجه التهميش والسيطرة من جانب السلطة التنفيذية، ولا يزال القضاء بعيدا عن يد الإصلاح المناسبة، على ما يقول ناشطون إماراتيون.

استمرت السلطة التنفيذية في سياسة تجاهل المجلس الوطني وتهميشه، وأخذت توجه المجلس نحو قضايا ثانوية، فيما يسمى "الدبلوماسية البرلمانية" في حين ظلت مشكلات الناس تتفاقم بلا حلول. والمرحلة الأحدث في مسار احتواء المجلس الوطني كان إقرار المجلس الأعلى للاتحاد قرار رقم (1) لسنة 2016 اللائحة الداخلية للمجلس الوطني. وقد أسندت اللائحة دور التشريع ومناقشة القوانين إلى لجنة واحدة في المجلس بصورة رئيسية، ما  يعني نزع صلاحية التشريع من 40 عضوا إلى بضع أعضاء فقط.

أما في الرقابة ومناقشة الموضوعات العامة، فقد شهدت هذه الصلاحية قيدا جديدا، يتضمن شرط موافقة المجلس على طلب مناقشة أي موضوع يطلبه 5 أعضاء من المجلس فأكثر. وموافقة المجلس ليست مضمونة دائما.

وفي مجال طرح الأسئلة، فقد اشترطت اللائحة ألا "يضر بالمصلحة العليا بالبلاد"، دون أن تفسر معنى المصلحة العليا، ويحق لمكتب المجلس الوطني استبعاد السؤال إذا لم يتوفر فيه الشرط السابق.

وحال القضاء ليس أفضل حالا من المجلس الوطني، إذ أكدت المقرر الأممية غابرييلا كنول، أن القضاء في الإمارات عرضة لتدخل السلطة التفيذية وجهاز الأمن، وقد أكدت المنظمات الحقوقية على هذا الجانب من خلال انتقاداتها المستمرة لقضايا تصفها "بمحاكمات جائرة ذات دوافع سياسية" وهي تصف محاكمة الناشطين موقعي عريضة الثالث من مارس، والمعروفة إعلاميا بالـ"94". ومؤخرا ناقش المجلس الوطني سياسة وزارة العدل، متجاهلا مقتضيات استتقلال القضاء، مكتفيا بمناقشة الرواتب والحوافز، في أحدث صورة للعوار الذي أصاب المجلس الوطني والقضاء معا.

واقع القضاء والمجلس الوطني يؤكد مدى صواب رؤية الموقعين على العريضة، كون إصلاح هاتين السلطتين فيه إصلاح للسلطة التنفيذية وأجهزتها كافة بما فيها يد الأمن الباطشة، على حد وصف ناشطين. وإذا كان بعض الإماراتيين قد استغرب عام 2011 من العريضة ومطالبها، فإن سلوك السلطة التنفيذية وأجهزتها المختلفة وواقع المجلس الوطني والقضاء، بعد ست سنوات من توقيع العريضة، يعطي جوابا كافيا وكاملا لجميع المتسائلين، وتكسب مع كل يوم يقضيه الناشطون في السجون أرضا جديدة من التأييد، والموقعين.

وأكدت الباحثة الأمريكية، في الدراسة المشار إليها أعلاه، "المثقفون الراغبون في الانخراط في دعاوى الإصلاح يواجهون مناخا من التعصب الشديد ليس من جانب الحكومة فقط، وإنما من جانب بعض فئات المجتمع التي تتصور أن الإصلاح يعرض الاستقرار للخطر، ويصف البعض أن دعوات الإصلاح "خيانة". 

وعوضا عن العريضة، تقول الباحثة، بات يستخدم الإماراتيون وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع كوسيلة سياسية بهدف التأثير على  خطط  الحكومة. الناس يرغبون في التغيير وامتلاك إرادتهم الحرة والمشاركة في الإصلاح الحقيقي. وإذا كان هذا حال الناشطين: الاستمرار والإلحاح في تحقيق مطالبهم المشروعة، فإن الظاهر أيضا يشير أن جهاز الأمن سوف يستمر في قمعه لموقعي العريضة ورفض تنفيذ مطالب الشعب الإماراتي.