قضت محكمة بحرينية، الخميس، بسجن 3 متهمين وإسقاط الجنسية عنهم؛ بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالانضمامهم إلى جماعة إرهابية، وتلقي تمويل من الحرس الثوري الإيراني.
وأصدرت المحكمة البحرينية الكبرى حكماً بسجن المتهم الأول 15 عاماً وتغريمه 100 ألف دينار بحريني، كما قضت بسجن المتهمين الثاني والثالث 10 سنوات، مع إسقاط جنسيات المتهمين الثلاثة.
وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي، إن "الواقعة تعود إلى قيام عناصر مجموعة إرهابية بتلقي تدريبات عسكرية على استخدام وتصنيع الأسلحة النارية والمتفجرات، إضافة إلى تمويلها من قبل أشخاص متواجدين خارج البحرين"، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
وأوضح الحمادي، أن أحد المحكومين تلقى تدريبات عسكرية في معسكرات حزب الله بالعراق بعد أن تم ترتيب وتسهيل تلك التدريبات من قبل عناصر بحرينية مرتبطة مع بالحزب.
وتابع: "المتهم سالف الذكر تنقل ما بين العراق وإيران والتقى بالعديد من العناصر الإرهابية وكلف من قبلهم بتنفيذ عمليات إرهابية حال عودته للبحرين".
كما أكدت التحريات، حسب المتحدث، "قيام المتهمَين الثاني والثالث بتوفير أماكن السكن والمبالغ النقدية وتسهيل السفر للإرهابيين إلى إيران، وكذلك دعمهما للعناصر الإرهابية داخل البحرين مادياً".
ويرتبط أحد المتهمين بصلة وثيقة بقيادات الحرس الثوري الإيراني وتلقى منهم دعماً مالياً لتمويل ودعم العناصر الإرهابية البحرينية الهاربة في إيران، بحسب الحمادي.
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى شهادة الشهود واعترافات المتهمين.
وتواجه البحرين عمليات إرهابية ينفذها أعضاء ممولون من قبل إيران، وتستهدف غالبية هذه العمليات مؤسسات ومراكز أمنية.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اعتقال "خلية إرهابية" خططت وشرعت في اغتيال شخصيات "هامة" بالدولة، وتنفيذ عملية ضد رتل من آليات الأمن العام، ومهاجمة أهداف حيوية عدة في البلاد.
