أكدت دائرة القضاء في أبوظبي الالتزام التام للمحكوم عليهم بتأدية الخدمة المجتمعية، كاشفةً أن عدد القضايا التي حكم بها حتى الآن 30 قضية، كما وصل عدد المدانين الذين أدوا الخدمة وما زال بعضهم يؤديها 40 مدانا، تحت إشراف نيابة الخدمة المجتمعية.

وأوضحت الدائرة أن الخدمة المجتمعية هي عقوبة بديلة عن الحبس، وأن جميع المدانين والمحكوم عليهم بهذا الأمر ملتزمون تأديتها تحت إشراف نيابة الخدمة المجتمعية التي تملك صلاحية طلب إعادة المحاكمة في حال عدم التزام المدانين، والمطالبة باستبدال العقوبة بعقوبة الحبس. 

وأشارت إلى أن النيابة العامة المتخصصة بتدابير الخدمة المجتمعية، تتابع تنفيذ إجراءات الخدمة الصادرة عن محاكم الجنح في إمارة أبوظبي، ويكون ذلك من خلال آلية محددة تتضمن تلقي تقارير دورية من الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها، حول مدى التزام المنفذ بأوقات الحضور المحدد، ومدى جودة أدائه واستفادته المهنية والحرفية من العمل المناط به، مضيفة أن النيابة تقوم أيضا بالتفتيش الدوري والمفاجئ لمقر أداء الخدمة، للتدقيق على حضور المحكوم عليه والتزامه جودة الأداء، إضافة إلى مدى استفادته المهنية.كما تقوم إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بالمرور شبه اليومي لمتابعة تنفيذ المحكوم عليهم.

وذكرت الدائرة أن كل الأعمال التي يكلف بها المحكومون بأداء الخدمة المجتمعية، لا تقلل من القيمة المجتمعية لمن يقومون بها، بل تحظى كأي عمل نافع بتقدير المجتمع، وتهدف إلى احتواء المدانين وتقويم سلوكهم وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النفسية والفكرية بعيداً عن السجون مراعاة لمصلحتهم وسمعتهم ومستقبلهم الشخصي والمهني، وأنها تهدف أيضا إلى امتهان العمل وتعلمه والاستفادة الحرفية من ذلك العمل، حيث يخضع نوع الخدمة التي يلزم بها المدان لعدة معايير أهمها التهمة التي أدين بها، والمستوى التعليمي والمهني للمحكوم. وأشارت إلى أن جميع المدانين لا تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، عدا حالة واحدة تجاوز فيها المدان سن 45 وهو عاطل عن العمل وليس لديه مؤهل علمي.

 كما تنوعت التهم التي حكم فيها بالخدمة المجتمعية جرائم الاعتداء البسيط وجرائم السير والمرور (خاصة القيادة بطيش وتهور) وإتلاف الممتلكات العامة وجرائم أخرى، بحسب صحيفة "الاتحاد" المحلية.