كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن أن عدد الصيادين المواطنين المرخصين في الدولة تجاوز 5200 صياد، بحسب الإحصاء الأخير للعام الماضي.
وأفاد مدير إدارة الثروة السمكية في الوزارة، صلاح الريسي، بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتقديم الدعم اللازم لفئة الصيادين المواطنين في الدولة، للعمل على جذب فئات جديدة لهذه المهنة التي التي تشكل إحدى أهم المهن التراثية في المقام الأول، والاقتصادية في الدولة.
وأوضح أن الوزارة أطلقت مجموعة من المبادرات الداعمة لزيادة أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، الذين تجاوزوا 5200 صياد، العام الماضي، وتشمل هذه المبادرات توفير معدات الصيد بنصف القيمة، إذ تم توفير محركات بحرية بنصف قيمة الكلفة، وأعطيت الأولوية في توزيع هذه المحركات إلى الصيادين المتفرغين لمهنة الصيد الذين يمارسون المهنة بأنفسهم، ثم فئة الموظفين من شاغري الدرجات البسيطة، وذلك تشجيعاً لهم للعمل في مهنة الصيد، وتحسين أوضاعهم المعيشية ومستوى دخلهم، لافتاً إلى أنه تم توزيع 546 محركاً بحرياً رباعي الأشواط، ذا استهلاك منخفض للوقود، على الصيادين، خلال العام الماضي.
وتابع الريسي أن مبادرات الوزارة تشمل إلغاء رسوم تسجيل قوارب الصيد والصيادين بهدف خفض التكاليف عليهم، وكذلك إعفاء الصيادين من كل رسوم الخدمات المقدمة لهم، ومنها رسوم القيد والشطب من السجل، وإصدار وتجديد التراخيص المتعلقة بقوارب الصيد والنوخذة ونائبه والعمالة، إلى جانب رسوم تصديق عقود البيع وقيد وشطب الرهن على قوارب الصيد، مشيراً إلى أن الوزارة وفرت خدمة التسجيل والترخيص في مكاتبها كافة على مستوى الدولة، ولم تقصِرها على تسجيل وترخيص القوارب والصيادين فحسب، بل تشمل رخص مزارع الأحياء المائية، وتصاريح الاستيراد والتصدير للثروات المائية الحية، إضافة إلى بعض الخدمات الأخرى ذات العلاقة، كما وفرت مجموعة من هذه الخدمات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي للهواتف المتحركة.
وأضاف أن مبادرات الوزارة تشمل إصدار بطاقة «موروثنا»، التي تعد إحدى المبادرات الخدمية الاجتماعية لهذه الفئة من المواطنين، إذ تضمن لهم تسهيلات وخصومات مميزة، وحتى الآن تم استقطاب نحو 100 شركة من القطاع الخاص ضمن البطاقة.
وأشار الريسي إلى أن الوزارة في إطار هذا الدعم سمحت للصيادين وجمعيات الصيد بإقامة المشدات البحرية الاصطناعية، ضمن مواصفات واشتراطات نصت عليها أحكام القرار الوزاري رقم 103 لسنة 2017، بشأن إقامة أو بناء المشاد الاصطناعية، لإشراكهم في تنمية الثروات المائية الحية التي تسهم في زيادة مخزون الثروة السمكية في مياه الصيد بالدولة، وانعكاسه المباشر على استمرار مهنة الصيد، كما تسهم في تقليل النفقات المترتبة على رحلة الصيد، وذلك من خلال تقريب مسافات الصيد عن المسافات الحالية، بحسب "الإمارات اليوم".
