أفاد رئيس مكتب اللجنة الطبية العامة في إمارة دبي، الدكتور عاطف عبداللطيف صالح، بأن اللجنة وضعت أخيراً ضوابط جديدة لاعتماد الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي، وأرسلت تعاميم بالضوابط الجديدة إلى كل الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن اللجنة رفضت خلال العام الجاري 3920 طلب إجازة مرضية، بشكل كامل أو جزئي.
وأوضح صالح لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن الضوابط الجديدة تهدف إلى السيطرة على الإجازات المرضية لموظفي حكومة دبي، من خلال الحد من الإسراف في طلب إجازات مرضية عن الحد المسموح، والقضاء على الممارسات غير القانونية، فضلاً عن خلق بيئة عمل آمنة، توفر تكافؤاً في فرص العمل بين الموظفين، من خلال ضبط إجازاتهم.
وذكر أن الضوابط الجديدة تناولت إجازات الموظفات الحوامل، ووضع آلية خاصة تنظم إجازتهن وأوقات انصرافهن عن العمل، تقوم على أساس أن الحمل ليس مرضاً، ويتطلب من الموظفات الحوامل مراعاة أوقات العمل، وكذلك ما يتعلق بتطعيمات الأطفال، والعمليات الجراحية والكسور.
وتابع: «تتناول الضوابط والمعايير الجديدة أيضاً إجازات المرافقين للمرضى، بحث إذا زاد طلب الإجازة على يوم واحد فقط، فلابد أن يكون الطلب مدعوماً بالمستندات والأوراق الرسمية التي تؤكد الحاجة الماسة لمرافقة للمريض، فيما إذا كان طلب الإجازة لمرافقة مريض يعالج خارج الدولة فلابد من توفير تقرير طبي صادر عن الجهة الصحية المبتعث إليها المريض للعلاج، يؤكد الحاجة الماسة لوجود مرافق للمريض».
وقال صالح إن طلبات الإجازة التي تم رفضها خلال العام الجاري، البالغة 3920 طلباً، تركزت أسباب رفضها حول عدم اكتمال الأوراق والمستندات الطبية المطلوبة، والمبالغة في طلب أيام الإجازات عن الحد المسموح، سواء للمرضى أو مرافقيهم، مشيراً إلى أن هناك طلبات رفضت بشكل كلي، وأخرى بشكل جزئي.
وفي ما يتعلق بممارسات بعض المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، بشأن إعطاء إجازات مرضية دون حاجة إليها، أكد أنه يتم التنسيق بين اللجنة وإدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، للتحقيق فيها والتعامل القانوني مع ممارسي هذه الأخطاء.
ولفت إلى أن اللجنة الطبية تعتمد بشكل أساسي على الدليل الاسترشادي للإجازات المرضية، الذي شارك في إعداده 89 طبيباً في 29 تخصصاً، ويعد مرجعاً لتحديد الإجازات المرضية لكل حالة، حسب طبيعة مرضها.
يشار إلى أن اللجنة الطبية العامة كشفت أخيراً أنها بصدد تفعيل نظام إلكتروني مطور لسرعة البت في طلبات موظفي حكومة دبي الخاصة باللجنة، بالتعاون مع حكومة دبي الذكية، ليتم العمل به نهاية العام الجاري.
وأكدت أن النظام الجديد تم إعداده بخصائص تحليلية تمكنه من إصدار البيانات والتقارير بناء على المعلومات المدخلة، وتم وضع تصور مبدأي للنظام خلال اجتماع جمع بين مسؤولي اللجنة الطبية العامة، كممثل لهيئة الصحة بدبي، وحكومة دبي الذكية، بداية شهر يوليو الماضي، وتم الاتفاق على بدء العمل به في الربع الأخير من العام الجاري.
ويتميز النظام أيضاً بالقدرة على استخلاص النتائج من خلال بيانات بعض فئات الموظفين، والمساعدة على تحسين ظروف عملهم وأدائهم، من خلال تقديم الإجازات المرضية إليهم.
