اعتمد مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية، التابع للهيئة الوطنية للمؤهلات، أول مجموعة مؤهلات مهنية وطنية مبنية على معايير المهارات المهنية الوطنية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الاعتماد الذي عقده في دبي.

ويعد مجلس اعتماد ومنح المؤهلات المهنية جهة تنظيمية للتعليم والتدريب المهني على مستوى الدولة، فيما أنشئ المجلس حديثا بقرار من إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، ويضطلع المجلس بمسؤولية إدارة عمليات ومخرجات وشؤون قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في دولة الإمارات العربية المتحدة بهف تعزيز دور القطاع في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي وبما يتوافق مع رؤية الحكومة 2021.

ومن مهامه الإشراف على تطوير مؤهلات ومعايير مهنية حسب احتياجات سوق العمل واعتماد المؤسسات التدريبية ومعادلة المؤهلات المهنية الأجنبية والاعتراف بالتعلم والخبرات السابقة للأفراد. 

وقال الدكتور ثاني المهيري، مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات: إن الاعتماد يمثل باكورة مرحلة جديدة في قطاع التعليم والتدريب المهني على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن المؤهلات المعتمدة تم تطويرها بناء على معايير مهارات مهنية وطنية ووضعها بمشاركة العديد من خبراء التخصصات والمهن من القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن المعايير نتاج مواصفات ومكونات الوظائف التي يحتاجها سوق العمل في الدولة بجانب إعدادها بموافقة ممثلين عن الأطراف المعنية كافة من مؤسسات تدريبية عملت عن قرب مع الاختصاصيين ومزاولي المهن.

وأوضح الدكتور ثاني أن عملية بناء المؤهلات تضمنت خطوات ومراحل عدة تمت وفق معايير ضمان الجودة المعتمدة في الهيئة الوطنية للمؤهلات، موضحاً أن جميع المؤهلات متوائمة مع مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر خلال شهر أغسطس من عام 2013، وكل مستوى في المنظومة يقابله قدر معين من المعارف والمهارات والكفايات يحدد مخرجات المؤهل التي يتوقع ويفترض من المتعلم أن يكتسبها ويتقنها عند إنهاءه للبرنامج التعليمي/ التدريبي لهذا المؤهل.