يقدر العجز المتوقع في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية في الكويت بنحو 6,63 مليار دينار في السنة المالية 2014 /2015، بحسب أنس الصالح وزير المالية الكويتي.

جاء ذلك في بيان ألقاه الصالح أمام مجلس الأمة، حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية السنة المالية للعام 2014-2015 وأكد الصالح أن الوضع المالي في الكويت يواجه العديد من التحديات، أهمها استمرار زيادة المصروفات الجارية، ومخاطر تزايد أعباء العجز الاكتواري وتحديات النفط والغاز الصخري على الإيرادات النفطية، فضلاً عن ارتفاع كفاءة استخدام الطاقة في الاقتصادات المتقدمة.

وعن ملامح الموازنة الجديدة، قال وزير المالية الكويتي إن الإيرادات لميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والمتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 2014 /2015 قدرت بمبلغ 20,07 مليار دينار بزيادة مقدارها 1,97 مليار دينار عن تقديرات السنة المالية 2013 /2014 أي بنسبة 10,9%.

وأضاف أن تقديرات الإيرادات النفطية بلغت قيمتها 18,81 مليار دينار بزيادة 1,82 مليار دينار عن تقديرات السنة الماضية أي بنسبة 11,4 %، مشيراً إلى أن الإيرادات النفطية تساهم بنسبة 93,7 % من الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة المالية 2014 /2015، بينما كانت مساهمتها في الإيرادات الإجمالية المقدرة للسنة 2013 /2014 بنسبة 93,3 %.

وذكر الصالح أن الميزانية العامة خلال السنة المالية 2012 /2013 سجلت فائضاً فعليا قيمته نحو 12,7 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

ولفت وزير المالية إلى أنه من المتوقع أيضا استمرار النمو السكاني في بلاده بحيث يرتفع عدد السكان من 3,9 مليون نسمة في عام 2013 إلى 4,6 مليون نسمة في عام 2019، مشيراً إلى التحديات المترتبة على ذلك ومنها استمرار الضغوط على البنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى سوق العمل.