يعد التعليم جوهر عملية التغيير في أي مجتمع، والمورد الاقتصادي الأساس للتنمية والنهضة في الدولة، مما يتطلب تطويرا مستمرا لمدخلات عملية التعليم وتطوير منظومتها ومواجهة ما يعتريها من اختلالات ومشاكل للخروج بأفضل النتائج المرجوة.

ولطالما أكدت الجهات المعنية بالعملية التعليمية على سعيها للارتقاء بالواقع التعليمي في الدولة عبر استقطاب الكفاءات التعليمية وتوفيرالبيئة التعليمية المناسبة، في حين تشير تقارير رسمية وإعلامية إلى عدة مشاكل تواجه قطاع التعليم في الدولة مما يتطلب إجراءات وخطط فاعلة لمواجهتها.

ظاهرة " معلم الإيميل"

ومؤخرا برزت ما وصفته وسائل إعلام محلية بظاهرة " معلم الإيميل" بين الطلبة خلال العام الدراسي الحالي والتي تتمثل في إعلان معلمين استعدادهم لأداء الواجبات المنزلية بدلاً من الطلبة دون شرح طرق حلها بعدأن يرسلوها إليهم من خلال البريد الالكتروني مقابل بدل مالي يقدر بنحو 50 درهماًعن كل مادة، مما له آثار سلبية خطيرة على العملية التربوية ومستوى الطلبة الاكاديمي.

وفي تصريحاتهم لوسائل إعلام محلية حول هذه الظاهرة، حمل عدد من ذوي الطلبة المسؤولية للمدرسة من خلال كثرة الواجبات المدرسية التي ترهق أبناءهم في المنزل، بعد يوم دراسي طويل، مطالبين بإعادة النظر في استراتيجيات التعليم بحيث يتناسب عدد الواجبات المدرسية مع قدرة الطلبة وضع البرامج الضرورية لدعم الطلبة، وحصولهم على المساعدة التي يحتاجون إليها، لتحقيق المخرجات التعليمية المطلوبة.

وفيما أكد اولياء أمور رفضهم لهذه الظاهرة اعتبرها آخرون حلا نموذجيا لإتاحة الفرصة لأبنائهم لممارسة هواياتهم في ظل كثرة الواجبات المدرسية، وضمان عدم دخول غرباء بيوتهم، في حين معلمون على أهمية الواجبات المدرسية في ترسيخ فهم المنهج الدراسي لدى الطالب وأهمية مساعدة الاهل لأبنائهم في المرحلة الدراسيةالأولى ومتابعة وضعهم الاكاديمي.

كثافة المناهج

ودعا تربويون وزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في المناهج الدراسية وحذف ما لا يناسب المستوى السني للطلاب، والوقوف على التغذية الراجعة من الميدان لاسيما للمناهج المطورة والوقوف على جوانب القوة ودعمها وجوانب الضعف لتعزيزها وحذف الحشو غير المطلوب والاكتفاء بالمقررات التي تعزز قدرات الطلبة البحثية والمعرفية.

وقد ازدحمت المناهج في الدولة مؤخرا بصورة أتخمت الطلبة والمدرس وأولياء الأمور من مواد وصفها معلمو مدارس بأنها سياسية  وأيدلوجية كانت سببا في ارتفاع نسبة رسوب طلبة الثاني عشر العام الماضي بنسبة 85%. فقد تم حشو كتب ومؤلفات لجمال السويدي تتعارض أيضا مع العقيدة والدستور، وكتب لسالم حميد رئيس مركز المزماة، فضلا عن كتب في "التربية الأخلاقية" وكتب في الدراسات الوطنية والاجتماعية تمجد نظام السيسي وأنظمة وحكومات عربية لا تعود على الطالب بأي نفع، فيما لا يزال عدد من المسؤولين يعتزم إضافة مادة للمناهج كلما أبدى اهتماما في قضية ما، على حد قول مدرسين.

المجلس الوطني ينتقد التعليم

وكان  تقرير صادر عن المجلس الوطني حول سياسة وزارة التربية والتعليم في الدولة سلط الضوء على مشكلة كثافة المناهج الدراسية، حيث أشارت ناعمة عبدالله الشرهان رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي إلى مشكلة كثافة المناهج وعدم تناسبها مع الفترة الزمنية، ما يشكل تحدياً كبيراً لدى الطلبة والمعلمين والمدارس وأولياء الأمور وتبني المجلس لتوصيات في شأن كثافة المناهج وإعادة النظر في الأمر.

كما تحدث التقرير عن تحديات ومعوقات في الميدان التربوي ومنها نقص الأنشطة الجاذبة للطلبة في المدارس، وتحول المدارس إلى بيئة منفرة للطلبة والمعلمين معاً، والتسرب الدراسي.

وزارة التربية والتعليم بدورها دافعت عن المناهج مؤكدة أنها تناسب أيام الدراسة والإجازات كما أنها وُضعت بشكل يتناسب مع نصاب المعلمين من الحصص، مشيرة في الوقت ذاته أنها تعكف على مراجعة المناهج استناداً على آراء الميدان من ملاحظات لخدمة مسيرة تطوير التعليم في الدولة.

وغير بعيد عن ظاهرة " معلم الإيميل" لا تزال ظاهرة الدروس الخصوصية في مدارس الإمارات في تصاعد، حيث أفادت إحصاءات صادرة عن مجلس أبوظبي للتعليم بأن أكثر من نصف طلبة مدارس أبوظبي يتلقون دروساً خصوصية، وذلك من خلال استبيان نفذه مجلس أبوظبي للتعليم على أكثر من 52 ألف طالب وطالبة، في الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر بمدارس حكومية وخاصة.

تطوير التعليم

لذا تبرز الحاجة هنا إلى ضرورة وضع استراتيجيات للنهوض بواقع التعليم في الدولة بالاستناد إلى خبراء وطنيين يدركون طبيعة المجتمع الإماراتي واحتياجاته، وليس لخبراء أجانب يستوردون منظومة تعليمية لا تناسب واقع التعليم في الإمارات. كما يتطلب ذلك تعزيز عملية التوطين في وظائف التعليم في الدولة في ظل ماتشهده مهنة التعليم من استقالات واسعة من المواطنين احتجاجاً على أوضاعهم الوظيفية، مما يستدعي سعي وزارة التربية والتعليم لمعالجة مطالب المعلمين المواطنين بدلا لتغطية على ذلك باستقدام المعلمين الوافدين لما يشكله المعلم المواطن من أهمية في المساهمة بتطور العملية التربوية والتعليمية وتطوير مستواهم العلمي.