اتهمت المعارضة البحرينية ونشطاء ووسائل إعلام، السلطات المحلية بتحمّل مسؤولية تدهور صحة عيسى قاسم، المرشد الروحي لمعارضة البلاد، وأعلى مرجع شيعي فيها.

وذكرت تصريحات مختلفة صادرة عن هؤلاء، أن قاسم، الذي سحبت منه جنسيته في يونيو 2016، هو "قيد الإقامة الجبرية".

وأعلن نشطاء في البحرين تدهور صحة قاسم خلال الأيام الماضية، وحمّلوا الحكومة مسؤولية ذلك؛ من منطلق أنها "من يتحكّم في وصول العلاج الطبي له".

وفي أول ردٍّ رسمي بحريني، نفت وزارة الصحة في البلاد، الجمعة، مسؤوليتها عن تدهور صحة قاسم، وقالت إنها على اطلاع ومتابعة لوضعه الصحي.

وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إلى أنها أرسلت سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى للعلاج، "غير أن ذويه رفضوا ذلك".

ووفق البيان، فإن الوزارة "تابعت باهتمام بالغ ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول الوضع الصحي لعيسى قاسم، والتصريحات التي من شأنها إدانة عدم حصوله على حقه في الرعاية الصحية".

وأضافت الوزارة أنه تم استدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي، الأربعاء، لنقله إلى المستشفى للعلاج، غير أن ذويه رفضوا ذلك، وطلبوا التريّث؛ بدعوى أن الحالة لا تستدعي العلاج بالمستشفى.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة بحرينية بسجن قاسم لعام واحد مع وقف التنفيذ، ودفعه غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار بحريني (ما يعادل نحو 265 ألف دولار)؛ لإدانته بـ "جمع تبرعات دون ترخيص وغسل الأموال".

وفي 20 يونيو 2016، أعلنت الداخلية البحرينية إسقاط الجنسية عن قاسم؛ لـ "تسببه في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وعدم مراعاة واجب الولاء لها".