وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها الثلاثاء، على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها.

ووفقاً لمشروع القانون تنظر لجنة البت في المنازعات في كافة المنازعات المعروضة عليها بصفة عاجلة، وذلك لسرعة حسم المنازعات الخاصة بالتأمين في وقت قياسي، وأن تعمل هيئة التأمين جاهدة على أن يكون إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني. ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق سبعة أهداف هي «إيجاد وسيلة قانونية لفض المنازعات التأمينية بما يراعي التخصص، اختصار الوقت، تقليل كلفة التقاضي، تقليل عدد القضايا المتعلقة بالتأمين المعروضة أمام المحاكم، توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل الأشخاص المتضررين نتيجة ممارسة بعض الأنشطة التأمينية من خلال تكوين صناديق متخصصة لحماية حملة الوثائق والمتضررين». كما يهدف إلى تمكين هيئة التأمين باعتبارها الجهة المشرفة والمختصة في تحقيق التطبيق الأمثل للقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق التأمين المحلية وحسن سير المعاملات فيها من حيث اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المناسبة بحق الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين.

إحالات مشروعي قوانين 

      

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة أحال المجلس الوطني الاتحادي بصفة الاستعجال مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وأحال مشروع قانون اتحادي بشأن الوقف إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.