طالب أصحاب منشآت، وزارة العمل، بتمديد الفترة المحددة لاستخراج البطاقات والعقود الإلكترونية، والبالغة 60 يوماً، التي تمثل المدة التي كانت قد ألزمتهم بها، في قرار يبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل.

ورأوا أن هذه الفترة ليست كافية، داعين إلى تأجيل القرار إلى مطلع العام المقبل، حتى يتسنى لهم توعية العمال بشأن إلغاء بطاقات العمل البلاستيكية وعقود العمل الورقية. 

وقالوا: إنّ العامل ونظرا لضيق تفكيره قد يشكك بمصداقية المنشأة، ولن يستوعب فكرة عدم تسلمه عقد العمل الورقي بيده باعتباره صمام أمان يحفظ له حقوقه المالية. 

بالمقابل، رأت الوزارة أن الفترة كافية، خاصة أنها خضعت للدراسة من جميع جوانبها، موضحة أنها بعثت برسائل خطية لأصحاب العمل، في شهر أبريل الماضي، وذلك حتى لا يفاجئهم القرار، ويستعدوا لتنفيذه.

وكانت الوزارة أعلنت الأحد (5|7)، أنها ستلزم المنشآت، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، بإصدار تصاريح وعقود عمل إلكترونية لعمالها بدلاً من بطاقات العمل البلاستيكية التقليدية والعقود الورقية.