ذكر تقرير برلماني أنه، على الرغم من قيام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالعديد من الجهود المتعلقة برفع كفاءة الموظفين التخصصية والمهارية في وظائفهم، من خلال تخصيصها مجموعة من البرامج التدريبية والمعرفية، ضمن نظام التدريب والتطوير، مثل «معارف ونظام التدريب الإلكتروني»، إلّا أنها لم تستغل الموازنة المالية المخصصة للتدريب والتطوير بالشكل الأمثل، ما ترتب عليه التأثير السلبي في مستوى وإنتاجية الموظفين في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية بالدولة.

وأوضح التقرير أن ميزانية الهيئة للعام الماضي شهدت اعتماد مخصصات لمصلحة تدريب وتطوير أداء موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بلغت 142 مليوناً و971 ألفاً و251 درهماً، إلّا أن ما تم استغلاله منها لم يتجاوز 51 مليوناً و813 ألفاً و597 درهماً، بنسبة 36.2%، بينما بلغت نسبة المبالغ غير المستغلة من هذه المخصصات 63.8%، أي ما يعادل 91 مليوناً و157 ألفاً و654 درهماً.

وقال التقرير إنه «وفق استبيان أجرته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، على عدد كبير من موظفي الحكومة الاتحادية، تبين أن 62.5% من عيّنة الاستبيان أكدوا عدم توفير الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية برامج تدريبية تتناسب مع تخصصاتهم الوظيفية».

وتضمّن التقرير رداً من مسؤولي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أفادوا خلاله بأن الهيئة حققت مجموعة من الإنجازات المتعلقة بإطلاق أنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، منها إطلاق دليل تقييم وتوصيف الوظائف، ورفع مستوى وأتمتة نظام التدريب وتطوير الأداء، وإطلاق مبادرة «معارف» لتدريب الموظفين، إضافة إلى إطلاق بنك البرامج التدريبية لموظفي الحكومة الاتحادية.

وأوضح الرد أن أهم الإنجازات خلال مراحل عمل مشروع النظام الإلكتروني لتخطيط القوى العاملة، تمثلت في تشكيل فرق اتحادية للتخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة، وتدريب الجهات الاتحادية على استخدام النظام، وربطه بنظام تقييم وتوصيف الوظائف، بحسب "الإمارات اليوم".