وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي والمسموع برئاسة وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد في جلسته، اليوم الاثنين، على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في المملكة.

ومن المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً، حسبما نقل الموقع الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام السعودية.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في بيان صحفي: "إن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع".

وأضافت: "سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة الإعلامية للمملكة"، كما أكدت بأن "العروض ستتوافق مع القيم والثوابت المرعية، بما يتضمن تقديم محتوى مثر وهادف لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا يخل بالاعتبارات الأخلاقية في المملكة…على أن الوزارة تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوّع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل، وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية

تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة".

وبينت الهيئة، أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية "تسعى للارتقاء بالعمل الثقافي والإعلامي، في إطار دعمها للأنشطة والفعاليات، وتأمل أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي عبر تطوير اقتصاد القطاع الثقافي والإعلامي ككل،

وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة للسعوديين وإمكانية تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة".

وتوقعت الهيئة، أن العمل بالقطاع السينمائي سيحدث أثرا اقتصاديا يؤدي إلى زيادة حجم السوق الإعلامي، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي من خلال المساهمة بنحو أكثر من 90 مليار ريال (24 مليار دولار أميركي) إلى إجمالي الناتج المحلي،

واستحداث أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، إضافة إلى أكثر من 130 ألف وظيفة مؤقتة، بحلول عام 2030.