أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن «رسوم استبدال بطاقة الهوية، في حال الرغبة في تعديل أي من البيانات المطبوعة عليها، أو المخزّنة في شريحتها الإلكترونية، تبلغ 150 درهماً».

واشترطت الهيئة للاستفادة من هذه الخدمة، أن «لا تكون البطاقة تالفة، وتطبع البطاقة الجديدة بمدة سريان صلاحية البطاقة المستبدلة نفسها". 

وحدّدت أربع خطوات لاستبدال البطاقة، تبدأ بتسجيل المتعامل، وإنشاء حساب على الاستمارة الإلكترونية، ثم تقديم الطلب، وتسديد الرسوم، والخطوة الثالثة التبصيم والتصوير، وأخيراً تسلّم بطاقة الهوية عبر بريد الإمارات.

وبيّنت الهيئة عبر حسابها الخاص على «تويتر» أنه «يمكن للمقيمين الاستفادة من خدمة (فوري)، في حال استبدال بطاقة الهوية فقط، شريطة أن تكون لديه إقامة سارية المفعول، إذ إن الإصدار والتجديد مرتبطان بصدور الإقامة».

وأوضحت أن «خدمة فوري تتيح للمواطنين، ومواطني دول مجلس التعاون، تسلم بطاقة الهوية في يوم تقديم طلب الخدمة نفسه، سواء كانت إصدار بطاقة جديدة، أو تجديد بطاقة منتهية، أو استبدال بطاقة مفقودة أو تالفة».

وتتيح الهيئة للمواطن خيارين بشأن فترة صلاحية البطاقة، بحيث يقوم عند التقدم بطلب استخراج البطاقة أو تجديدها، بالاختيار ما بين فترة خمس سنوات رسوم قدرها 100 درهم، أو 10 سنوات مقابل 200 درهم.

وأوضحت الهيئة أنّ خيار تحديد مدة صلاحية البطاقة متاح لفئتين عمريتين من المواطنين، الأولى هي «15 عاماً فما فوق»، والثانية «6 - 10 سنوات»، في حين لا يتوافر ذلك لمن هم في سن «خمس سنوات فما دون»، وكذلك من هم في سن «11 - 14 سنة».

وبيّنت الهيئة أن «سبب عدم إتاحة خدمة اختيار صلاحية بطاقة الهوية لمن هم دون الخمس سنوات، هو التغير الكبير الذي يطرأ على ملامح الوجه خلال هذه المرحلة العمرية، الأمر الذي يتطلب تغيير الصورة الشخصية لصاحب البطاقة بعد خمس سنوات من إصدار بطاقته الأولى، وبالتالي إعادة إصدار البطاقة، في حين أن سبب حجب الخدمة عن الفئة العمرية من (11 إلى 14 سنة)، هو ضرورة التقاط بصمات صاحب البطاقة بعد خمس سنوات من إصدار البطاقة السابقة، لبلوغه فوق 15 سنة».

وتبلغ مدة صلاحية البطاقة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي خمس سنوات، مقابل رسوم قدرها 100 درهم، في حين ترتبط صلاحية البطاقة بالنسبة للمقيمين بمدّة صلاحية الإقامة، حيث تبلغ رسوم إصدارها 100 درهم عن كل سنة أو جزء من السنة في الإقامة، تضاف إليها 40 درهماً رسوم الاستمارة الإلكترونية، أو 70 درهماً في حال تقديم الطلب من خلال مكاتب الطباعة المعتمدة.