نفت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، رفع رسوم التسجيل العقاري، ردًا على ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي مؤخراً، الذي ادعى موافقة الإمارات على وجود حاجة لاعتماد تدابير إضافية لحماية السوق العقاري بما فيها زيادة رسوم التسجيل.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، في تصريحات لصحيفة /الخليج/ نشرت عددها الصادر اليوم الأحد (13|7)، إنه "لو كانت هناك أي نية في هذا الخصوص، سيكون بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، وسنتعامل بشفافية مطلقة مع السوق للكشف عن ذلك".

وأضاف ابن مجرن أن السوق العقاري يتمتع بالاستقرار الكافي، كما يظهر نتائج صحية للغاية نستبعد معها وجود أي خطر قد يحدّ من معدلات النمو والازدهار، الأمر الذي يعزى إلى عدة عوامل من أهمها انتعاش الطلب الحقيقي على مختلف أنواع وفئات الوحدات العقارية من قبل المشترين من المستثمرين والمستأجرين .

وكان المجلس التنفيذي لحكومة دبي قد رفع رسوم تسجيل العقارات في دائرة الأراضي والأملاك من 2 في المائة إلى 4 في المائة، بهدف الحد من المضاربات وعمليات البيع السريعة وقليلة الربح التي تضر بالسوق العقاري بشكل عام وتم تطبيق رسوم التسجيل العقاري الجديدة على المبايعات العقارية المسجلة ابتداء من السادس من أكتوبر الماضي . 

وتقارن الصحيفة، ما بين رسوم التسجيل في دول العالم، وقالت إن رسوم التسجيل العقاري في بريطانيا تتراوح ما بين 4 و15 في المائة، مقابل 5 و10 في المائة في ماليزيا، بينما تصل هذه النسبة في فرنسا إلى 6 في المائة ، واليابان 8 .5 في المائة ، ويصل معدل الرسوم العقارية في الشرق الأوسط إلى 9 .6 في المائة وآسيوياً تصل قيمة رسوم التسجيل العقاري في الهند 3 .7 في المائة.