أصدرت الحكومة الكويتية أمراً لوزارة الداخلية يتعلق بإعادة النظر في جنسية كل من يهدد الأمن القومي، وتوعدت باتباع سياسة "القبضة الحديدية" في مواجهة أي تمرد في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي جرت أخيرًا.
وكانت شرطة مكافحة الشغب قد اشتبكت هذا الشهر مع متظاهرين كانوا يطالبون بإطلاق سراح النائب السابق المعارض مسلم البراك، أوقعت إصابات، واعتقلت الشرطة نحو 50 أخرين تم الإفراج عن معظمهم بكفالة.
وضمن مجموعة من القرارات التي تتخذها الكويت لمواجهة ما تسميه بأعمال الشغب والعنف، أمرت الحكومة الكويتية وزارة الداخلية "باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية.. وعلى الخصوص في ما يتصل بالممارســات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار"، وفقاً للبيان الصادر عن الحكومة الكويتية.
وشددت على معاقبة المنظمات الأهلية التي تقوم بممارسة العمل السياسي ودعت الوزارة إلى وقف المنظمات الأهلية عن التحريض على الاضطرابات.
وطالبت الحكومة من وزارة الداخلية الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة الحازمة مع كل ما من شأنه أن يمس كيان الدولة ودستورها وتقويض مؤسساتها وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.
وكانت الكويت قد قامت باستجواب النائب السابق "البراك" وإيقافه على خلفية دعوتين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء بسبب تصريحات علنية له في العاشر من حزيران/يونيو خلال تجمع للمعارضة، بسبب اتهامه لمسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل أموال، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات.