رصدت جلسة نقاشية عقدتها لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، برأس الخيمة، نحو 12 تحدياً تواجه المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وتضمنت التحديات التي تمت مناقشتها، بحضور عدد من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، وأعضاء من المجلس الآتي: غياب قانون ينظم ويحمي التوطين في القطاع الخاص، وتفاوت سلم الرواتب، وعدم منح المواطن إجازات مرضية طويلة وإجازة مرافق مريض، وغياب الاستقرار الوظيفي والفصل التعسفي، وغياب التأمين الصحي وتذاكر السفر.
وترأس الحلقة النقاشية رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس، حمد الرحومي، بمشاركة مقررة اللجنة عزة سليمان، والأعضاء: عائشة ليتيم، والدكتور نضال الطنيجي، ومحمد اليماحي، وسالم الشحي.
وقال مواطنون عاملون في القطاع الخاص، شاركوا في الحلقة النقاشية، إنهم يشعرون بالغربة في العمل، لأن نسبة المواطنين الموجودين ضئيلة، الأمر الذي يجعل القطاع الخاص مكاناً منفراً للمواطن، لا جاذباً له، لافتين إلى «تدني الرواتب وعدم الاستقرار الوظيفي، وغياب أي دور رقابي لوزارة الموارد البشرية والتوطين على القطاع الخاص، لحماية حقوق المواطنين وحل مشكلاتهم».
وأوضحوا أن عدم وجود قانون للتوطين يحمي المواطن في القطاع الخاص، تسبب في وجود حالات فصل تعسفي لأسباب تافهة، مطالبين بإنشاء عقد عمل موحد للمواطنين في القطاع الخاص، وإدارة تتلقى شكاوى المواطنين وتعمل على حلها، لضمان حماية حقوق المواطن الوظيفية، ووضع حد لتسلط القطاع الخاص عليهم.
