وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة، العميد محمد راشد المهيري، إن معظم المتسولين ضبطوا في الأسواق والمراكز التجارية، وبالقرب من المساجد وبعض الأحياء السكنية، لافتاً إلى أن فئة منهم يأتون إلى الدولة خلال شهر رمضان، لاستغلال ما يعرف عن أهل الإمارات من فعل الخير.

وحذر الجمهور من التعاطف معهم، لأن معظمهم محتالون ويتبعون أساليب كاذبة من أجل استجداء العطف، منها استخدام أطفال ليسوا أبناءهم أو ادعاء المرض، وإظهار تقارير طبية مزورة تفيد بمعاناتهم عاهات.

وأكد أن ممارسة التسول تعد جريمة وفق قانون الدولة، وتعرض من يمارسها للحبس لمدة شهر، بالإضافة إلى الإبعاد الإداري، لافتاً إلى أن شرطة دبي تحرص على التنسيق مع الجهات الأخرى المختصة، مثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لتسجيل بصمة عين الأشخاص الذين يتم ضبطهم لضمان عدم عودتهم مجدداً، كما تتم مصادرة الأموال التي تضبط بحوزتهم.

ولفت إلى أن الإمارات لديها من المؤسسات والجمعيات الخيرية، التي تساعد المحتاجين والمتعففين طالما تأكدت من احتياجهم، موضحاً أن حملة كافح التسول تطلق للعام السادس على التوالي، وأسهمت في انخفاض نسبة المتسولين على مستوى الإمارة بشكل ملحوظ.

من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، العقيد علي سالم الشامسي، إن طريقة التسول ببيع المياه على الطرق، تكاد تكون اختفت من دبي، نظراً للتصدي لها في بدايات ظهورها.

وأضاف أن معظم المتسولين، الذين ضبطوا خلال الأسبوع الأول من الحملة كانوا رجالاً، وألقي القبض عليهم في الأسواق والمراكز التجارية، وكانوا يتسولون بأساليب تقليدية، مثل ادعاء الشلل، أو فقد أحد الأطراف، أو ادعاء أنه يعاني مرضاً مزمناً يمنعه من العمل، وقد عثر معهم على تقارير طبية مزورة.

وأشار الشامسي إلى العثور على مبالغ مالية متفاوتة، لافتاً إلى أن الذي يتم ضبطه يمارس التسول، يخضع للتحقيق حول كيفية دخوله الدولة إذا كان زائراً، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع شركات السياحة التي استقطبته، إذا خالفت الإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أن بعض المتسولين يدخلون بتأشيرات رجال أعمال.

وأفاد بأن عدداً من النساء اللاتي تم ضبطهن يتسولن لديهن إقامة داخل الدولة، وبينهن حالات يستغللن أطفالهن الرضع لاستعطاف الجمهور، لافتاً إلى أن حملة «كافح التسول» رصدت، أيضاً حالات التسول الإلكتروني، لذا وجب الانتباه إلى ضرورة عدم تحويل أي مبالغ مالية بهذه الطريقة إلى أشخاص غير معروفين أو جهات مجهولة بداعي التعاطف، حتى لا يقع المرسل تحت طائلة القانون بدعمه جهات ربما تكون خارجة عن القانون.

وطالب الجمهور بأن يوجهوا المتسولين، الذين يصادفونهم، إلى الجمعيات الخيرية المنتشرة في الدولة أو الإبلاغ عنهم، منعاً لتلك الظاهرة السلبية التي قد تترتب عليها جرائم أخرى، في حال التغاضي عنها.

ولفت إلى أن من الحالات التي ضبطت، في الأسبوع الأول للحملة، شخص كان يجلس على الأرض، ويخفي إحدى قدميه تحت شال يرتديه فوق جلبابه، بينما يظهر كتفه وبه إصابة طولية، مدعياً إصابته بعجز في إحدى ذراعيه، وآخر يخفي إحدى ذراعيه داخل قميصه، ويظهر الكم فارغاً، ويجلس على كرسي متحرك، رغم أن رجله سليمة.