ترأس محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي اجتماع المجلس الاعتيادي، حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق، ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، المرتبطة بمتابعة الإنجازات وتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز التحول الإلكتروني والذكي للعمل الحكومي وتطوير الخدمات.
وقال محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي، إنه تم الاطلاع على تقرير اللجنة الاقتصادية وما تضمنه من إحاطة بالإجراءات التي تم اتخاذها، من قبل دائرة التنمية الاقتصادية لتهيئة أنظمتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء، بشأن المسؤولية الاجتماعية للشركات، كما تم استعراض إحصائيات واتجاهات تطور الرخص التجارية، والخصائص الهيكلية للمنشآت الاقتصادية ومؤشر بيئة الأعمال لعام 2017.
ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز تنافسية الإمارة وجذب الاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين، وأشاد بحزمة المحفزات والتسهيلات الاقتصادية التي تم اعتمادها لتعزيز هذه التوجهات، والتي تشمل تمديد فترة السماح لتجديد الرخص المهنية، والسماح بفتح أكثر من رخصة في موقع واحد، والسماح بإصدار التراخيص الاقتصادية دون الحاجة لتوفير مكتب في السنة الأولى لأفرع الشركات من خارج الإمارة، وإلغاء المعاينة المسبقة عند إصدار الرخص الجديدة لبعض الأنشطة، وتطبيق رخصة المتاجرة الإلكترونية للأنشطة القائمة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي.
وأكد المجلس أهمية الاستفادة من مخرجات التقييم للارتقاء بمستوى النضج الإلكتروني إلى المستويات المأمولة، في ضوء رؤية الدولة والإمارة التنموية، وقد تم تكليف هيئة الحكومة الإلكترونية بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية للتعامل مع المتطلبات.
كما وجه المجلس بإجراء دراسة بشأن اللائحة التنظيمية لمنح تصاريح إقامة الفعاليات في الإمارة، بحيث يناط بهذه المسؤولية لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.
وفي إطار تعزيز النواحي الجمالية لمناطق الإمارة والحفاظ على المظهر الحضاري ومتطلبات الصحة العامة، وافق المجلس على آلية هدم وإزالة المباني القديمة والمهجورة، والتي تشمل الاشتراطات والإجراءات والحوافز لتشجيع الملاك على الاستجابة للأوامر المرتبطة بهذا الشأن.
