أحالت وزارة التغير المناخي والبيئة، منذ مطلع العام الحالي، ثلاثة حسابات إلكترونية إلى إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، بتهمة تداول حيوانات مصنفة ضمن قوائم الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.

كما تابعت الإدارة بدورها تلك الحسابات ومخالفتها بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها داخل دولة الإمارات، وفق محمد عبيد الزعابي، مدير إدارة الامتثال البيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال الزعابي: «يعتبر نشاط بيع الحيوانات والطيور كغيره من الأنشطة التجارية التي يجب أن تمارس بطرق قانونية ومرخصة من قبل الجهات المعنية داخل الدولة، كما تطوّرت طرق الإعلان مع مرور الزمن، حيث لم يقتصر على الصحف والمجلات والتلفزة والإذاعة فقط، إنما أضحت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي منصات لعرض كافة المنتجات والسلع للبيع، الأمر الذي يستوجب أن تتم ممارسة تلك الأنشطة التجارية بصورة منظمة ورسمية».

وذكر بأن وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بسن القوانين الاتحادية والقرارات التشريعية المنظمة للأنشطة البيئية بمختلف مجالاتها، ومن ثم تعميمها على السلطات المحلية في كل إمارة، وفيما يتعلق بتطبيق التشريعات على مستوى السلطات المحلية ذات الصلة باختصاصات الوزارة والعمل على رفع مؤشرات التنافسية الدولية، يتم التنسيق مع السلطات المحلية وتنفيذ زيارات وحملات مشتركة على المنشآت المستهدفة.

وأشار إلى أن دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة تختص بمنح تصاريح نشر الإعلانات التجارية عبر مختلف وسائل الإعلان المتعارف عليها.

وأوضح أنه في حال رصدت وزارة التغير المناخي والبيئة حسابات شخصية أو تجارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بمخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل الدولة، يتم التنسيق فوراً مع إدارات الجرائم الإلكترونية التابعة لقيادات الشرطة المنتشرة في إمارات الدولة أو دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة، لمتابعة تلك الحسابات ومخالفتها بحسب القوانين والتشريعات المعمول بها.

وأكد أن قوانين الدولة تعاقب بالحبس والغرامة على مثل تلك التصرفات عند ثبوت المخالفة، حيث حدد القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، عقوبات على مخالفة أحكامه، تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة الحيوان المعروض للبيع وإغلاق الحساب الإلكتروني.